صد و سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با نائب رئیس اتاق سمنان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرای و نمایندگانی از بخشی خصوصی در اتاق بازرگانی استان سمنان برگزار شد .
نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان سمنان در آغاز جلسه از فعالان بخش خصوصی خواست تا مشکلات و موانع خود را به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس نمایند تا با جلسات کارشناسی راهی برای رفع این موانع برداشته شود .
جمعه ای گفت : نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان سمنان گفت : واحدهای تولیدی در کار خود با مشکلاتی از قبیل گمرک ، سازمان صنعت معدن و تجارت ، بانک مرکزی ، برق و .... مواجه هستند و آیا دولت تمایلی به باز گشایی زنجیره ای از دستگاههای دولتی که به دور صنعت پیچیده شده است ندارد ؟
در ادامه ایرادات وارده به تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره‌های ارزش کشور(موضوع بند ت ماده 48 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) به عنوان پیش از دستور مطرح شد .
لازم به ذکر است که این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین مقرر می‌شود.
حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح این سند در طول برنامه در چهارچوب قوانین با تصویب هیات وزیران و حداکثر سالانه یکبار امکان‌پذیر است.
بررسی و ارائه راهکار درخصوص عدم اطلاع فعالان اقتصادی از فرایند تخصیص ارز از زمان ثبت سفارش تا تامین ارز(مطرح شده توسط کمیسیون صنایع اتاق) و ارائه پیشنهاد اصلاحی درخصوص حق الثبت اسناد رهنی برای اشخاص حقیقی(مطرح شده توسط دبیرخانه شورای گفتگو) دو دستوری بود که در صد و سیزدهمین جلسه شورای گفتگو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . تعریف مکانیزم بررسی اعتراضات فعالان اقتصادی به مشکلات ارزی ، ایجاد دسترسی در سامانه جامع تجارت برای متقاضیان در راستای رصد فرایند تخصیص ارز ، اطلاع رسانی آخرین وضعیت درخواست ارزی از طریق ارسال پیامک به متقاضی ، اصلاح ردیف 20 جدول 16 قانون بودجه 1403 و حذف حق الثبت اسناد رهنی جهت اجرای طرح حدنگار در بودجه سنواتی از طریق شورای گفتگو پیشنهادات و مصوبات یکصد و سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان بود .
