-
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چیست؟
با تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی و طبق ماده (۷۵) این قانون، شورای گفتوگو “به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط”، تشکیل شد.
یک سال بعد با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب در سال ۱۳۹۰، شورای گفت و گو با اهداف و وظایف مذکور تبدیل به یک نهاد قانونی دائمی و تاثیرگذار در کشور شد و ماده ۱۱ قانون بهبود، محدوده وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را در ۱۰ بند تفصیل و تشریح نمود.
طبق قانون، محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین شد تا مستقیما زیر نظر رئیس اتاق ایران فعالیت نماید.
نخستین جلسه شورای گفت و گو در سطح ملی در سال ۱۳۹۰ برگزار شد. سپس برگزاری جلسات به طور منظم و با حضور مقامات عالی کشور از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نمایندگان بخش خصوصی از اتاق های سه گانه استمرار یافت. به نحوی که در طول یک دهه فعالیت شورا از بدو تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۰۳ جلسه شورای گفت و گو در سطح ملی تشکیل شده، ۲۷۲ دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفته که ماحصل آن ۲۳۲ مصوبه ملی بوده است.
جلسات شورای گفتوگو طبق قانون حداقل یک بار در ماه برگزار می شود. همچنین به استناد ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورا حداکثر ظرف سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.
دبیرخانه شورای گفت و گو مستقر در اتاق ایران، همواره آماده دریافت نظرات و خواسته های تشکل های اقتصادی و نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی است تا با بررسی کارشناسی موضوعات در نشست های فرعی و تخصصی و سپس طرح مسائل در جلسات اصلی شورای گفت و گو، به بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در سطح ملی و سطوح استانی کمک کنند.
شوراهای گفت و گوی استانی
همزمان با شکل گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، شوراهای گفت‌وگوی استانی نیز با تصویب ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز نمودند تا زیر نظر استاندار با همکاری روسای اتاق های استان و استقرار دبیرخانه شورا در اتاق های بازرگانی استانی، درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی استان خود را دریافت نمایند و با مشارکت دستگاه ها و مسئولین محلی، در راستای بهبود محیط کسب و کار استان عمل نمایند.
جلسات شوراهای استانی نیز هر ماه حداقل یک بار با حضور استاندار بعنوان رئیس شورا و رئیس اتاق بازرگانی استان بعنوان دبیر شورا برگزار می شود، و گزارش برگزاری آن نیز برای اتاق ایران و وزارت کشور ارسال می گردد تا نظارت لازم بر عملکرد این نهادهای استانی صورت پذیرد.
دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران، به طور منظم عملکرد ۳۱ شورای استانی را پایش می کند و با استفاده از یک نظام جامع ارزیابی و امتیازدهی، نمره و رتبه عملکرد شورای گفت و گو در هر استان را تعیین می نماید. سپس نمرات و رتبه های احصاء شده توسط وزارت کشور به استانداران ابلاغ شده و گزارش آن به طور منظم به رئیس جمهور وقت گزارش می شود.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت بخصوص قوه مجریه( دولت ) با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند ، نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نمایند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد .
گفتگوی دولت و بخش خصوصی در برخی از دیگر کشورهای دنیا ، متناسب با ساختار حقوقی کشورها ، مورد استفاده قرار گرفته و منشاء تحولات عمده ای برای بهبود محیط کسب و کار شده است .
شورای گفتگو که در ادامه منطقی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون مربوط می باشد ، همسو با بخش اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت .
ماده ۷۵- به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها ، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد ها و راه کارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط ، شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با مشخصات ذیل تشکیل می شود.