|
دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 1405
|
|
📕📕جلسه یکصد و بیست و نه مورخ 1405/02/29
|
|
دستور جلسه
|
استانی/ملّی
|
مصوبه
|
گزارش کارشناسی
|
مصوبه
|
|
انتخاب اعضای بخشخصوصی جلسات شورای استانی گفتگوی دولت و بخشخصوصی
|
استانی
|
انتخاب 8 نفر از اعضای بخش خصوصی شورای گفتگو براساس دستورالعمل به شرح ذیل به تصویب رسید:
1. جناب آقای مهدی کاشی رئیس اتحادیه صنف فلزکاران خدمات فنی و تأسیسات ساختمانی استان؛
2. جناب آقای اسماعیل مونسی، مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه عمران غدیر گرمسار؛
3. جناب آقای سعید ترکمان، رئیس هیئتمدیره انجمن پلیمر استان؛
4. جناب آقای حسن برادران، مدیرعامل شرکت پاریزان صنعت؛
5. جناب آقای مهدی جعفری، رئیس انجمن نساجی و پوشاک استان ؛
6. جناب آقای حمید علوی، مدیرعامل شرکت نمکهای باریوم و استرانسیوم آسیا؛
7. جناب آقای امیررضا فیض، مدیرعامل شرکت درین ریس ؛
8. جناب آقای محمدعلی شریعت، مدیرعامل شرکت تولیدی شیمیایی کلران.
|
_
|
|
|
تصویب تقویم زمانی شورای گفتگوی دولت وبخشخصوصی در سال 1405
|
استانی
|
زمانبندی تشکیل جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید:
29 اردیبهشت- 2 خرداد- 23 خرداد- 13 تیر- 3 مرداد- 14 شهریور- 4 مهر- 2 آبان- 7 آذر- 12 دی- 10 بهمن- 1 اسفند
|
_
|
|
|
تابآوری بنگاههای اقتصادی در شرایط ویژه اقتصادی
|
ملی
|
مقرر گردید موارد ذیل از طریق شورای مرکز مورد پیگیری قرار گیرد:
1. دولت محترم پیش از ارائه هرگونه مدل جدید، نسبت به اجرای کامل مصوبات قانونی پیشین هیئت وزیران، بهویژه «مصوبه حمایت از صنایع (با اعتبار ۷۰۰ همت)»، خود را ملزم و متعهد بداند؛
2. بهمنظور تحقق تابآوری بنگاههای اقتصادی، مدل تأمین مالی اختصاصی متناسب با شرایط ویژه (اقتصادی، اجتماعی و جنگی) تعریف و تدوین گردد؛
3. مفهوم «شرایط ویژه» و الزامات و پیشنیازهای مربوط به تابآوری بنگاهها، به طور دقیق در قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای کشوری تعریف و گنجانده شود؛
|
_
|
|
|
بخشخصوصی در عصر بازسازی
|
ملی
|
مقرر گردید ضمن صیانت از سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون (موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی)، مجموع سهم بخش غیردولتی در بازه ۷۰ الی ۷۵ درصد تثبیت شود:
دولت مکلف است با هدف ارتقای تابآوری اقتصاد ملی، تسریع بازسازی اقتصادی کشور، افزایش بهرهوری و توسعه مشارکت بخش خصوصی، حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، سرمایهگذاری، اجرای طرحهای توسعهای، پروژههای بازسازی و زیرساختی و سایر فعالیتهای اقتصادی کشور را به حداقل هفتاد درصد (70%) برساند؛ بهنحویکه میزان رشد سالانه این سهم در هیچیک از سالهای اجرای قانون، کمتر از پانزده درصد (15%) تا سقف هدفگذاری نباشد.
همچنین کلیه دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت مکلفاند در واگذاری، تأمین مالی، اجرا، بهرهبرداری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و پروژههای بازسازی، اولویت را به بخش خصوصی و تعاونی واجد صلاحیت و در چارچوب قانون اساسی و قوانین مربوط اختصاص دهند.
علاوه بر این، دولت موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، برنامه اجرایی تحقق این حکم را شامل مشوقهای اقتصادی، اصلاحات مقرراتی، سازوکارهای تأمین مالی، واگذاری فعالیتهای قابل انتقال، تسهیل و بهبود محیط کسبوکار و سایر الزامات اجرایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
|
-
|
|
|
پیشنهاد تمدید ضمانتنامه بانکی مرتبط با ارزشافزوده
|
ملی
|
مقرر گردید :
1. بازه زمانی پذیرش ضمانتنامههای بانکی تمدید شده و در این راستا، بخشنامههای گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی بهگونهای اصلاح گردد که ضمانتنامههایی با تاریخ سررسید 1405/12/25(پایان سال مالی) قابل پذیرش باشند.
|
-
|
|
