×
دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 1402
جلسه نود و دو مورخ 1402/01/27
دستور جلسه استانی/ملّی مصوبه گزارش کارشناسی مصوبات
1. بررسی نحوه تهاتر بدهی شرکتهای دارای مطالبات از شرکت توزیع نیروی برق ( وزارت نیرو ) باستناد بند 2 ردیف 1 مصوبات مورخ 2/11/1401 جلسه 78 کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ملی 1. در قانون برنامه هفتم لحاظ شود که 5 سال از این بابت خیالمان آسوده باشد . 2. در قوانین بودجه سالیانه تهاتر دیده شود . ( به استناد بند ب قانون رفع موانع تولید) 3. بر اساس تجربه سالیان گذشته و با عنایت به وجود پیمانکاران بزرگ در کشور و خصوصا در مرکز ( وزارت نفت و راه ) به محض ابلاغ قانون بودجه کل سهم تعیین شده توسط آنها استفاده می شود و به سایر استانها چیزی نمی رسد لذا پیشنهاد می گردد که سهم هر استان در قانون مشخص گردد و در صورت عدم استفاده به صورت شناور به استانهای دیگر برسد . 4. توزیع متناسب در بین وزارتخانه ها و دستگاهها انجام گیرد -
• ساماندهی ارزهای سرگردان موجود در فضای عمومی جامعه ملی 1. به همه شعب سیستم بانکی اجازه داده شود تا برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حساب مستقل ارزی افتتاح شود و در اختیار فرد قرار گیرد و هر زمان که نیاز داشت همان ارز واریزی تحویل فرد شود و نیز برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی دسته چک ارزی صادر شود تا مراودات ارزی آنها به اسانی انجام گیرد . -
جلسه نود و سه مورخ 1402/03/08
بحث و بررسی درخصوص حق الثبت دریافتی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک در ترهین املاک ملی • باعنایت به اهمیت تسهیل فرایند سرمایه گذاری و با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی در تامین منابع مالی، پیشنهاد میگردد ، ردیف 20 جدول 16 قانون بودجه سال 1402 با موضوع دریافت نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت، برای واحدهای تولیدی و دانش بنیان در بودجه سنوات آتی ملغی گردد. • همچنین کلیه احکام مغایر در برنامه ها به نحو مقتضی حذف گردد.
بحث و بررسی درخصوص قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ملی • بند الف ماده 5 قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی به شرح ذیل اصلاح گردد: • «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (2۰%) بلا مانع است.»
جلسه نود و چهار مورخ 1402/05/07
بحث و بررسی درخصوص بند چ ماده 40 لایحه برنامه هفتم استانی مقرر گردید موارد ذیل طی مکاتبه استاندار محترم از نمایندگان مجلس مورد مطالبه قرار گیرد: بند چ ماده 40 لایحه برنامه هفتم حذف گردد. درصورت عدم پذیرش حذف بند مذکور پیشنهاد میگردد پروژه هایی که مطالعات آنها به پایان رسیده و دارای مجوزهای مراجع ذیربط و ردیف بودجه بوده و بخشی از هزینه های آن نیز انجام شده و صرفاً در انتظار تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای پروژه میباشند از شمول این بند مستثنی گردند.
بحث و بررسی درخصوص تایید استانی سازمانهای همجوار گمرک در اسناد واردات سایر گمرکات استانی موضوع تفویض اختیار تایید سازمانهای همجوار در فرایندترخیص کالاهایی وارداتی به گمرک خارج از محل استقرار واحد توسط دستگاههای اجرایی مرتبط نظیر استاندارد، راهداری و حمل و نقل جاده ای از سازمان های مرکزی مورد مطالبه قرار گیرد.
بحث و بررسی درخصوص لایحه اصلاح موادی از قانون کار ملی ماده 7 لایحه: " قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی( صرفاً برای کارگاههای زیر 5 نفر) که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر چهارسال تعیین می گردد. " تبصره 2: چنانچه ثابت شود که قرارداد کار مدت موقت به صورت سفید امضا منعقد شده باشد قرارداد مزبور غیر موقت منظور خواهد شد. ماده 9 لایحه: تبصره دو پیشنهادی به ماده 7 لایحه افزوده شود. ماده 10 لایحه: تبصره 1- قراردادهای کار باید در فرم مخصوصی تنظیم گردد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در اختیار کارگر و کارفرما می گیرد. قرارداد کار در چهار نسخه بوده و یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد تشکل مربوط( یا خانه کارگر درصورت نبودن تشکل مربوطه) در کارگاه و یک نسخه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می گردد. تبصره ۲- اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات بابت قراردادکاراز کارگر ممنوع می‌باشد. ماده 24 لایحه: بدون تغییر ماده 27 لایحه: تبصره ۳- اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی بارداری،زایمان و دوران شیردهی (تا پایان شش ماهگی) صرفاً با تایید کمیته انضباطی امکان پذیر است. ماده 182 لایحه: بدون تغییر
جلسه نود و پنج مورخ 1402/05/22
بحث و بررسی درخصوص شیوه نامه جذب سرمایه گذار به منظور افزایش پایداری تامین گاز طبیعی و لزوم ایجاد زیرساخت و تامین سوخت جایگزین در شرایط بحرانی گاز استانی شیوه نامه ابلاغی صرفا درحد اطلاع رسانی جهت جذب سرمایه ‌گذار در این حوزه بوده و رافع مسئولیت شرکت گاز درخصوص تامین گاز برای واحدهای تولیدی نمیباشد.
بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه بانکی استانی درخصوص چکهای برگشتی: چنانچه چک برگشتی پس از برداشت توسط سیستم بصورت خودکار رفع سوء گردد همه مشکلات دارنده چک مرتفع خواهد شد و لذا نیازی به حضور در شعبات بانکی نخواهد داشت، و در زمان و وقت متقاضیان صرفه جویی شده و سایر حسابهای مسدود شده با رفع سوءاثر چک اعلام شده رفع انسداد خواهد شد. با ایجاد وحدت رویه میان بانکها هرگاه لاشه چک و گواهینامه عدم پرداخت به صاحب حساب تحویل شد نیازی به ارجاع چک در سامانه صیادی نبوده و بانکها بتوانند راساً با اخذ لاشه چک نسبت به رفع سوء اثر نمایند.
جلسه نود و شش مورخ 1402/06/28
بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه رفع تعهدات ارزی استانی طی مکاتبه ای با معاون اول رییس جمهور موانع و مشکلات این حوزه منعکس و راهکارهای برون رفت از آن نیز پیشنهاد گردد.
خارج از دستور استانی نظر به افتتاح مرکز اندیشکده حکمرانی به عنوان نماینده رسمی مرکز پژوهش های مجلس در استان پیشنهاد میگردد در جلسات کارشناسی و اصلی شورا از نماینده اندیشکده دعوت بعمل آمده تا نسبت به آسیب شناسی قوانین اقدام شود. -
خارج از دستور استانی مکاتبه ای توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با نمایندگان مجلس و نماینده قوه قضائیه و دادستان جهت حضور مستمر در جلسات شورای گفتگو صورت پذیرد. -
انتخاب اعضای بخش خصوصی جلسات شورای گفتگو(پیش از دستور) استانی آقای احمد عجم حسنی مدیرعامل محترم شرکت گچ سیمین آقای علی صادقی مدیر عامل محترم شرکت کندر آقای سید محمد میرحسنی مدیرعامل محترم شرکت فولاد شاهرود آقای مجید شجاعی مدیر عامل محترم شرکت پتروپالایش آکام آقای غلامرضا مهاجر میلانی مدیرعامل محترم شرکت سنگرکار آقای همایون بایگان مدیرعامل محترم شرکت آلومینیوم آلدا آقای علی اکبر صیادجو رئیس محترم اتحادیه محصولات خانگی خانم لیلا پاکزادیان مدیرعامل تعاونی تسهیل گران پدیده ساز توسعه سمنان -
بحث و بررسی درخصوص مشکلات بیمه تامین اجتماعی شرکتهای حمل و نقل استان ملی پیشنهاد میگردد بخشنامه 13/14 و مصوبه مورخه 24/01/1370 شورای عالی تامین اجتماعی اصلاح شده و حق بیمه افراد شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل به ماخذ 4 درصد ناخالص تعیین گردد.
بررسی و ارائه راهکار درخصوص پذیرش هزینه های مارژین واحدهای صنعتی بعنوان هزینه های توزیع و فروش(موضوع ماده 148 ق.م.م) ملی پیشنهاد میگردد: 1- آئین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 ق.م.م سازمان امور مالیاتی اصلاح و جز 4 به بند د شرح ذیل به آن اضافه گردد: " تخفیفات جهت پوشش هزینه های شرکت های توزیع، پخش و نمایندگیها برای دسترسی آزادتر و آسانتر مشتریان" 2- اضافه شدن یک بند به ماده ۱۴۸ ق.م.م. به شرح ذیل: تخفیفات جهت پوشش هزینه های شرکت های توزیع، پخش و نمایندگیها برای دسترسی آزادتر و آسانتر مشتریان
جلسه نود و هفت مورخ 1402/08/27
انعکاس مشکلات توسط دستگاههای اجرایی جهت طرح در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند موانع و مشکلات در حوزه کسب و کار را با توجه به شرایط اقتصادی فعلی جهت بررسی به این دبیرخانه ارسال نمایند. -
حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار دستگاههای اجرایی در جلسات کارشناسی شورا استانی باتوجه به اهمیت بالای جلسات کارشناسی شورا، دستگاههای اجرایی ملزم به اعزام نمایندگان کاملا مطلع و تام الاختیار در سطوح معاون جهت حضور در جلسات کارشناسی میباشند. -
بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات منطقه ویژه اقتصادی گرمسار  استعلامات زیست محیطی در فرایند صدور مجوزهای منطقه ویژه گرمسار استانی پیرو مباحث مطروحه در جلسه و به استناد بند ج مصوبات هفتاد و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی مورخ 20/08/1402 موضوع حذف استعلامات تکراری سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، مقرر گردید مطالعات اولیه ارزیابی آثار زیست محیطی در طرح جامع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معیار عمل در مجوزهای سرمایه گذاری واحدهای تولیدی واقع شود و این واحدها نیازی به مطالعات مجدد زیست محیطی نداشته باشند.
بحث و بررسی درخصوص مبنای تعیین مواد خام و نیمه خام معدنی در پرداخت مالیات و عوارض صادراتی موضوع بند "ص" تبصره 6 قانون بودجه 1401 و بند "ز" تبصره 6 بودجه 1402 ملی 1- بند 4 ماده 1 تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۳۲۹۱ /ت ٥٦٠٣٣٤ مورخه 27/07/1401 به شرح ذیل اصلاح گردد: محصولات صنایع معدنی نیمه خام: کلیه محصولات معدنی از جمله شمش ،بیلت, بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرف کننده که به عنوان ماده اولیه یا کالای واسطه ای برای سایر تولیدات محصولات, مورد استفاده قرار می گیرد." 2- یک تبصره به شرح ذیل به بند 4 ماده 1 تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۳۲۹۱ /ت ٥٦٠٣٣٤ مورخه 27/07/1401 اضافه گردد: مواد خام و نیمه خام معدنی غیرقابل استفاده در داخل کشور و محصولات نیمه خام که امکان تکمیل فرایند و ایجاد ارزش افزوده به دلیل فنی و اقتصادی وجود ندارد از شمول این آئین نامه استثنا میباشند.
بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات منطقه ویژه اقتصادی گرمسار  آئین نامه اجرایی بند " د" ماده 132 ق.م.م و ماده 31 قانون رفع موانع تولید ملی اصلاح بند الف ماده 1 آئین نامه اجرایی بند "د" ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید به شرح ذیل مصوب گردید: " محدوده: شعاع یکصد و بیست کیلومتر برای تهران(به استثناي شهرك‌ هاي صنعتي و نواحی ویژه اقتصادی استان ‌هاي قم و سمنان و اشتهارد و كاسپين و شهرك و نواحي صنعتي و نواحی ویژه اقتصادی شهرستان فيروزكوه)، پنجاه کیلومتری برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت "
جلسه نود و هشت مورخ 1402/09/04
بحث و بررسی و ارائه راهکار درخصوص نحوه اجرای تبصره 1 ماده 62 قانون کار موضوع تعیین روز معین در تعطیلات هفتگی کارگران در زمان مدیریت مصرف انرژی به دلیل ناترازی در مصرف و تولید (موضوع ماده 62 قانون کار) استانی با توجه به تداوم قطعی انرژی برق و گاز برای سالیان آتی پیشنهاد میگردد موضوع جابجایی تعطیلی روز جمعه با روز دیگر بر اساس برنامه ی اعلامی جلسات مدیریت مصرف بار توسط کمیسیون کارگری استان مورد پیگیری قرار گیرد.
بحث و بررسی درخصوص مبنای تعیین مواد خام و نیمه خام معدنی در پرداخت مالیات و عوارض صادراتی موضوع بند "ص" تبصره 6 قانون بودجه 1401 و بند "ز" تبصره 6 بودجه 1402 ملی 1- بند 4 ماده 1 تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۳۲۹۱ /ت ٥٦٠٣٣٤ مورخه 27/07/1401 به شرح ذیل اصلاح گردد: محصولات صنایع معدنی نیمه خام: کلیه محصولات معدنی از جمله شمش ،بیلت, بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرف کننده که به عنوان ماده اولیه یا کالای واسطه ای برای سایر تولیدات محصولات, مورد استفاده قرار می گیرد." 2- یک تبصره به شرح ذیل به بند 4 ماده 1 تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۳۲۹۱ /ت ٥٦٠٣٣٤ مورخه 27/07/1401 اضافه گردد: مواد خام و نیمه خام معدنی غیرقابل استفاده در داخل کشور و محصولات نیمه خام که امکان تکمیل فرایند و ایجاد ارزش افزوده به دلیل فنی و اقتصادی وجود ندارد از شمول این آئین نامه استثنا میباشند.
بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات منطقه ویژه اقتصادی گرمسار  آئین نامه اجرایی بند " د" ماده 132 ق.م.م و ماده 31 قانون رفع موانع تولید  استعلامات زیست محیطی در فرایند صدور مجوزهای منطقه ویژه گرمسار ملی اصلاح بند الف ماده 1 آئین نامه اجرایی بند "د" ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید به شرح ذیل مصوب گردید: " محدوده: شعاع یکصد و بیست کیلومتر برای تهران(به استثناي شهرك‌ هاي صنعتي و نواحی ویژه اقتصادی استان ‌هاي قم و سمنان و اشتهارد و كاسپين و شهرك و نواحي صنعتي و نواحی ویژه اقتصادی شهرستان فيروزكوه)، پنجاه کیلومتری برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت " اصلاح ماده 43 قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل: هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌ گردند: ۱- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت. - تبصره: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به معرفی یک نماینده از ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در استانها از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت حضور در جلسه باشند. ۲- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف‌ مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ۳- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی. ۴- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آراء 5- یک نفر از قضات دادگستری یا حقوقدان به انتخاب وزارت دادگستری هیات‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر‌ مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰‌ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت. اصلاح ماده 44 قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل: هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود: ۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت. - تبصره: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به معرفی یک نماینده از ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در استانها از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت حضور در جلسه باشند. ۲- یک نفر از قضات دادگستری بانتخاب وزارت دادگستری. ۳- یک نفر به انتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی. - حذف نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان 4- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق ‌اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ‌آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است. 5- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آراء تبصره - هیئت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.