×
دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ۱۴۰۱
جلسه هشتاو سه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲
دستور جلسه استانی/ملّی مصوبه گزارش کارشناسی مصوبات
۱-تصویب تقویم زمانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به استناد تبصره یک ماده ۳ دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی(پیش از دستور) ملی تقویم جلسات شورا مصوب گردید.
۲-بحث و بررسی درخصوص حق الثبت دریافتی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک در ترهین املاک ملی مقرر گردید مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت و مواد مرتبط در قانون بودجه به نحوی اصلاح گردد که برای واحدهای تولیدی و دانش بنیان ۰.۲ درصد و سایر افراد ۰.۵ درصد مبلغ مندرج در سند بعنوان حق الثبت دریافت شود.
۳-بحث و بررسی درخصوص مشکلات واردات ماشین آلات معدنی ملی پیشنهاد میگردد آئین نامه ضوابط و شرایط ورود ماشین آلات بخش معدن اصلاح گردد و این موضوع به کمیته های استانی تفویض اختیار گردد تا هم مشمولین بدون بروکراسی اداری طولانی بتواند نسبت به واردات ماشین آلات اقدام نموده و هم واحدهای کوچک و متوسط با نظارت کمیته استانی و در راستای توسعه نسبت به واردات ماشین آلات اقدام نمایند.
۴-بحث و بررسی درخصوص حذف معافیت حقوق ورودی ماشین آلات صنعتی و معدنی به استناد بند ص تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۱ ملی مقرر گردید پیشنهاد حذف و یا اصلاح بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۲۷۳۵ مورخه ۰۶/۰۲/۱۴۰۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای مرکز مورد پیگیری قرار گیرد.
جلسه هشتاد و چهار مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱-پیش از دستور(اهم اخبار) استانی دستگاههای اجرایی نسبت به انعکاس مسائل و مشکلات مخل تولید که قابل حل در سطح استانی بوده و یا نیاز به تغییر قوانین و مقررات وطرح در سطح ملی دارد اقدام نمایند. -
۲-بحث و بررسی درخصوص مشکلات قطعی برق کشاورزی براساس مصوبه شماره ۲۶۷۴۳/ ت ۵۹۷۹۰ ﻫ مورخه ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران استانی پیشنهاد میگردد در سال جاری ، در تعامل دو طرفه مابین بخش خصوصی و شرکت برق حدالامکان از ایجاد خسارتهای جبران ناپذیر و قطعی های مکرر و بدون برنامه ریزی جلوگیری بعمل آید.
۳-بحث و بررسی درخصوص مشکلات قطعی برق کشاورزی براساس مصوبه شماره ۲۶۷۴۳/ ت ۵۹۷۹۰ ﻫ مورخه ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران استانی باعنایت به مصوبه دولت در خصوص برقی شدن چاههای نفت شرکت نفت درخصوص تامین سوخت مورد نیاز ژنراتور ها در زمان قطعی برق موظف گردد.
۴-بحث و بررسی درخصوص مشکلات قطعی برق کشاورزی براساس مصوبه شماره ۲۶۷۴۳/ ت ۵۹۷۹۰ ﻫ مورخه ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران استانی موضوع تامین منابع مالی خرید ژنراتور برای تامین برق چاههای کشاورزی از طریق دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مورد پیگیری قرار گیرد.
۵-بحث و بررسی درخصوص مشکلات قطعی برق کشاورزی براساس مصوبه شماره ۲۶۷۴۳/ ت ۵۹۷۹۰ ﻫ مورخه ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران ملی باعنایت به مشکل قطعی هرساله برق پیشنهاد میگردد در سنوات آتی حداقل شش ماه پیش از فصول گرما سال، اطلاعات لازم درخصوص نحوه مدیریت برق در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار گرفته تا براساس آن درخصوص نوع کاشت محصول توسط کشاورزان تصمیمات درست اخذ گردد.
۶-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه چکهای صیادی ملی پیشنهاد میگردد طی دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی شعبات صادرکننده دسته چک اختیارات لازم جهت ثبت چک برای مشتری درصورت عدم ثبت چک توسط صادرکننده را داشته باشند. همچنین برای چکهای ثبت شده توسط بانک کارمزد قابل توجهی از صادرکننده چک دریافت شود.
جلسه هشتاد و پنج مورخ 1401/05/22
1- بررسی فرصتهای سرمایه گذاری که در تولی گری سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد. استانی ز آنجایی که این کار در تخصص میراث فرهنگی می باشد ، میراث موظف است کارشناس رسمی را معرفی نماید ، تا بعد از مشخص شدن کارشناس و انجام آگهی ها ، با معرفی مشاور ذیصالح معرفی شده از سوی خود شخص سرمایه گذار نسبت به عقد قراداد اقدام شود .
2- بحث و بررسی درخصوص مشکلات انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان سمنان استانی ماده 38 قانون تامین اجتماعی ، می بایست مورد پیگیری و تعیین تکلف گرد
جلسه هشتاد و شش مورخ 1401/06/19
1- اجرای ماده 19 قانون رفع موانع تولید توسط بانکها ملّی پیشنهاد می گردد ؛ وثیقه باقیمانده ترکیبی از محل اجرای طرح و خارج از طرح در نظر گرفته شود و یا حداقل بخشی از وثیقه های خارج از طرح آزاد شود تا واحد ها بتوانند برای اخذ تسهیلات دیگر استفاده نمایند . پیشنهاد می گردد : مطابق مفاد ماده 3 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ، مصوب سال ۱۳۴۳ ( پیوست ) و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۶ ( پیوست ) اقدام شود . -
2- مشکلات موجود در رابطه با اسناد و مدارک مورد نیاز سامانه جامع تجارت جهت صدور و تمدید کارتهای بازرگانی ملّی پیشنهاد می گردد دفترچه های قرارداد شرکت شهرکهای صنعتی که علاوه بر شماره قرارداد دارای کد یکتا هم می باشد به عنوان یکی از اسناد قابل پذیرش به عنوان محل فعالیت شرکت در سامانه جامع تجارت پذیرفته شود . -
3- پیشنهاد اصلاح قوانین مربوط به چکهای صیادی ملّی مقرر شد جلسه ای با ریاست معاونت اقتصادی و حضور نماینده بانکها ، مجموعه اتاق بازرگانی نظرات و پیشنهادات جهت طرح در جلسه آینده شورای گفتگو ، مطرح گردد .
جلسه هشتادو هفت مورخ 1401/07/19
1- بحث و بررسی در خصوص شرکتهای پالایش میعانات گازی و تولید مشتقات نفتی ملی 1- از انجایی که دغدغه ی اصلی ستاد مبارزه با کالا و ارز ، ازدیاد فرمولهای استاندارد سازی می باشد و از آنجایی که تنوع فرمول خود نوعی زمینه خطا واشتباه را فراهم می دارد ،پیشنهاد می شود : جهت تسریع در فرآیند ، کاهش هزینه ها و تجمیع پرونده ها یک سری فرمولها را به صورت فرمولهای عمومی اعلام شود تا این فرمولها کد عمومی شناسایی شود . ( مثلا 50 کد ) 2- توانمند سازی و تفویض اختیار به کارگروه استانی 3- افزایش تعداد کارگروههای استاندارد سازی و کد گذاری . 4- تسریع در راه اندازی سامانه های الکترونیکی اشاره شده در ابلاغیه های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز .
2- الزام کلیه دستگاهها به اجرای ماده ٨١ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور استانی 1- دستگاههای اجرایی متولی تامین زیر ساخت نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند و در این راستا طی دو هفته آینده جلسه ای با حضور معاون اقتصادی استاندار ، دستگاههای ذیربط ، سازمان برنامه و بودجه ، برگزار نمایند و در این خصوص تصمیمات نهایی اخذ شود و اختلافات دستگاهها به حداقل برسد و مشکلات بخش خصوصی و سرمایه گذار با اجرای قانون حل شود . -
3- مشکلات موجود در رابطه با اسناد و مدارک مورد نیاز سامانه جامع تجارت جهت صدور و تمدید کارتهای بازرگانی ملّی یا توجه به اینکه در حال حاضر شناسه یکتای اسناد تک برگی و کد رهگیری اجاره نامه ها در سامانه جامع تجارت برای صدور ئ تمدید مورد قبول می باشد پیشنهاد می شود دفترچه قرارداد واگذاری که از سوی شرکت شهرکها به سرمایه گذاران واگذار می شود نیز به عنوان سند مورد پذیرش در سامانه قابل قبول باشد . -
جلسه هشتاد و هشت 1401/01/28
- عدم شرکت برخی از اعضای شورای گفتگو در جلسات شورا ( خارج از دستور ) استانی به استناد ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۱۱ بهبود فضای کسب و کار ترکیب اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مشخص شده است و بر اساس ماده ۱۳ قانون بهبود فضای کسب و کار در هر یک از استان‌ها استاندار موظف است با همکاری اتاق ها در استان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با شورای کشوری به ریاست خود تشکیل دهد لذا با توجه به عدم حضور نمایندگان قوه مقننه و قضاییه در جلسات شورای گفتگو مقرر گردید این موضوع طی نامه ای با امضای استاندار محترم و در سربرگ شورای گفتگو برای نمایندگان دو قوه ارسال و از آنها علت عدم حضور درخواست شود . -
- استفاده دستگاههای دولتی از فضاهای دولتی برای برگزاری نمایشگاهها - ( خارج از دستور ) استانی با توجه به سرمایه گذاری انجام شده برای ایجاد و تجهیز سایت نمایشگاه دائمی در مرکز استان و برگزاری نمایشگاه های گوناگون در سطح شهر مقرر شد تا از این پس از برگزاری نمایشگاههای در محل غیر از محل دائمی نمایشگاه ها جلوگیری شود و کلیه نمایشگاه ها در محل دائمی نمایشگاه ها برگزار شد . و به جهت اجرایی شدن این مصوبه توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شود . -
- تخصیص سوخت جایگزین در فصل سرما استانی با توجه به فرارسیدن فصل سرما و احتمال کمبود گاز و ضرورت تهیه سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی در زمان قطع گاز جلسه واقعیت پلیت برای شناسایی واحدهایی که تاکنون اقدام به تهیه سوخت جایگزین برگزار و مدیریت کرد تا با کمترین مشکل از این فصل عبور کنیم -
- مشکلات سامانه بهین یاب سازمان صمت - ( خارج از دستور ) استانی در خصوص مشکل سامانه های وزارت صمت برای صدور کارت بازرگانی تهیه مواد اولیه ، صدور مجوز ها و غیره مقرر گردید روز دوشنبه مورخ 23/08/1401 استاندار محترم به اتفاق مدیرکل صمت استان به وزارت صمت مراجعه و نسبت به رفع مشکل و اتخاذ راهکارهای جایگزین تا رفع ایرادات سامانه ها اقدام نمایند . -
- ابلاغ اجرای جرائم ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف شرکت گاز به واحدهای صنعتی : جریمه مصرف مازاد بر استاندارد الگوی مصرف ( خارج از دستور ) استانی در خصوص تامه شرکت گاز مبنی بر اخذ جریمه از مصرف کنندگان مازاد الگوی مصرف انرژی موضوع ماده 26 قانون مذکور مقرر گردید شرکت گاز استان در حال حاضر از اقدام قبل از سایر استانها خودداری نماید . -
- پیگیری مصوبات شورای گفتگو ( خارج از دستور ) استانی مصوبات شورای گفتگو باید از سوی دستگاه های اجرایی و مخاطبین در بازه زمانی تعیین شده اجرا و نتیجه آن به دبیرخانه شورای گفتگو اعلام گردد و پیگیری مستمر انجام شود تا هیچ مصوبه ای بدون اقدام نمانده باشد -
• گزارش سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه شاهرود در خصوص اقدامات انجام شده درخصوص رفع مشکلات سوخت واحد های صنعتی و معدنی ( دستور جلسه سوم ) ( مطرح شده در جلسه هشتاد و پنجم شورای گفتگوی به عنوان پیش از دستور ) استانی از آنجا که جلسه ای مابین شرکت ملی نفت ، سازمان صمت ، سازمان جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای متولی این امر برگزار نشده است . برای بار دوم تاکید می گردد تا سازمانهای متبوع با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری جلسه مشترکی با حضور نماینده اتاق بازرگانی برگزار نمایند و به یک جمع بندی واحد برسند و مشکلات در این خصوص را به حداقل برسانند و در جلسه آتی گزارش این روند را اعلام نمایند . -
• بحث و بررسی نهایی در خصوص مشکلات چکهای صیادی و حد اعتبار در حسابهای جاری ملی 1- در صورت برگشت چک های صیادی ، این امکان فراهم گردد تا مابه التفاوت در همان شعبه توسط متقاضی واریز گردد و یا یک حساب پشتیبان در همان شعبه یا بانک عامل معرفی ، تا در صورت کسر موجودی ، از آن حساب برداشت شود و به دیگر حساب ها خللی وارد نشود . 2- در صورت برگشت خوردن چک پس از مسدود شدن حسابها تا ۷۲ ساعت کاری به صاحب حساب مهلت داده شود تا نسبت به تامین کسری و رفع سوء اثر چک اقدام نماید و در این مدت در سامانه بانک مرکزی ثبت نگردد . 3- در صورت کسر موجودی و برگشت خوردن چک ، به همان میزان مابه التفاوت در هر حسابی از طرف صاحب حساب که پول موجود می باشد ، توسط بانک مرکزی مسدود شود و همه حسابها درگیر نشود 4- در حال حاضر چکهای برگشتی در صورت پاس شدن به صورت نقدی رفع سوء اثر نخواهد شد و تنها در صورت انجام سیستمی رفع سوء انجام می گیرد لذا پیشنهاد می شود در صورت پاس شدن چک حضوری نیز رفع سوء اثر انجام گردد . 5- اگر صاحب حساب لاشه چک را به بانک ارائه نماید دیگر نیازی به حذف سیستمی توسط گیرنده چک نباشد و بانک راسا اقدام به رفع سوء نماید تا برای صادر کننده مشکلی پیش نیاید . 6- در صورت انسداد حساب ها توسط مراجع ذیصلاح و یا به دلیل برگشت چکهای صیادی اطلاع رسانی فوری به صاحب حساب انجام گیرد.
• بحث و بررسی درخصوص تجدید ارزیابی دارایی ثابت استهلاک پذیر ماشین آلات واحدهای صنعتی توسط اداره امور مالیاتی ملی 1- کلیه شرکت ها و واحدهای تولیدی می توانند نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های مشهود و نامشهود اقدام نمایند . 2- ماخذ محاسبه نرخ استهلاک دارایی ها براساس ارزش دارایی تجدید ارزیابی شده صورت گیرد. 3- هر ساله پس از اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ، واحدهای تولیدی نسبت به تعیین ارزش دارایی های استهلاک پذیر مشهود و نامشهود خود اقدام نمایند و پس از آن بر اساس ارزش دارایی تعیین شده نسبت به محاسبه هزینه استهلاک اقدام نمایند. 4- واحدهایی که طی 5 سال گذشته تجدید ارزیابی دارایی نمودند می توانند برای همسان سازی بر اساس ضوابط اقدام به تجدید ارزیابی مجدد نمایند و پس از آن بر اساس پیشنهاد بند 3 نسبت به محاسبه هزینه استهلاک اقدام نمایند.
جلسه هشتاد و نه مورخ 1401/09/19
• بازنگری در تبصره ذیل ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 61 الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( دستور اول ) ملی  تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح ذیل اصلاح گردد : تبصره تصمیمات کارگروه برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست .
• اصلاح بخشنامه شماره 190668/01 مورخ 2/8/1401 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع امهال بدهی واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت یا وزارت میراث فرهنگی ( دستور دوم ) ملّــی با توجه به اینکه در بند ۵ ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و تعریف واحد تولیدی لذا پیشنهاد می گردد در بخشنامه شماره 01/190668 مورخ 1401/08/02; تمدید مهلت اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین تکلیف بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ماه 1402 پس از کلمه واحدهای تولیدی ، کلمه خدمات اضافه شود
• مشکلات سامانه های اداری ارائه دهنده خدمات ( دستور سوم ) ملّــی با عنایت به اینکه هدف از ارائه خدمات از طریق سامانه ها تسهیل ، تسریع ، کاهش هزینه ، جلوگیری از فساد و شفافیت به امور می باشد لذا با توجه به موارد فوق الذکر پیشنهاد می گردد : 1- با عنایت به اینکه عدم پاسخگویی دستگاه اجرایی در زمان بروز مشکل برای سامانه ها موجب نارضایتی کاربر و تحمیل هزینه به آنها خواهد شد لذا پیشنهاد می گردد در صورت بروز اختلال در فعالیت سامانه ها و تداوم آن بیش از ۲۴ ساعت دستگاه مربوطه ملزم به پاسخگویی و مکلف به ارائه خدمات از مسیر جایگزین فیزیکی می باشد 2- سامانه هایی که نیاز به ارتباط بین دستگاهی برای ارائه خدمات دارد ملزم به برقراری این ارتباط و رفع مشکل در کمترین زمان ممکن گردد . 3- به منظور جلوگیری از ایجاد نارضایتی کاربران ، دستگاههای اجرایی ملزم به مهیا نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز و بهره برداری آزمایشی حداقل سه ماهه ، ساده‌سازی سامانه‌ها ، آموزش کاربران قبل از بهره برداری رسمی سامانه‌ها و انجام فرآیند اداری و ارائه خدمات در بستر سامانه می باشد 4- در مواردی که سامانه های دستگاههای اجرایی به دلیل اختلال موجب تاخیر در ارائه خدمات و موجب خسارت و تحمیل هزینه برای متقاضی گردد ملزم به جبران خسارت گردد .
ابلاغ مصوبه مورخ 22/6/1401 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص شرایط تعیین تکلیف تسهیلات ارزی جزء ( د ) بند 6 قانون بودجه سال 1388 ( پیش از دستور ) پیش از دستور 1) با عنایت به اینکه واحدهای مشمول در صورت ایجاد شرایط مناسب آماده همکاری می باشند ، بانک های عامل تا تصمیم گیری و تعیین تکلیف قطعی به روشی که مرضی الطرفین باشد از انتقال نام واحدها به سرفصل بدهکاران مشکوک الوصول خودداری نمایند. متاسفانه بانک های عامل با این روش و با ایجاد مشکل در فعالیت های مالی و پولی واحدها سالیانه مبالغی از واحدها دریافت می کنند و نام واحد را از سرفصل خارج می کنند. 2) با عنایت به اینکه برخی از این واحدها درخواست تسهیلات آن ها از محل حساب ذخیره ارزی بود و بنا به دلایلی بانک های عامل با تغییر آن و پرداخت از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 واحدها را با مشکل مواجه نمودند لذا پیشنهاد می گردد کلیه واحدهای مشمول مانند استفاده کنندگان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی بتوانند از مزایای ماده 20 قانون رفع موانع تولید استفاده نمایند.لازم به ذکر است برخی از واحدها مبلغ 25 درصد پیش پرداخت موضوع این ماده را در زمان ابلاغ قانون پرداخت نمودند. 3) در صورتیکه به هر دلیلی امکان استفاده از مزایای ماده 20 قانون رفع موانع تولید میسر نگردد پیشنهاد می گردد اولاً با توجه به افزایش جهشی و غیر قابل پیش بینی نرخ ارز بدهی واحدها با نرخ ارز منصفانه محاسبه و تثبیت گردد تا از نگرانی واحدها کاسته و قابل برنامه ریزی برای باز پرداخت باشد .ثانیاً با توجه به افزایش چندین برابری بدهی واحدها ، شرایط تقسط از 4 سال به حداقل 7 تا 10 سال اصلاح شود. -
جلسه نود مورخ 1401/07/19
موضوع اخذ تعهد از فعالين معدني جهت تخصيص گاروئيـل مصرفي مورد نياز ماشين آلات معدني با نرخ علي الحساب پیش از دستور با عنايت به اينكه يكي از اقلام مورد محاسبه در قيمت تمام شده يك واحد كالا هزينه هاي حامل هاي انرژي مصرف در آن مي باشد لذا مراجع ذيربط در ابتداي دو مقطع نيمسال اول و نيمسال دوم و هاي نهايي حامل هاي انرژي برق و گاز را اعلام نمايند تا واحدهاي توليدي بتوانند در قيمت تمام شده هر واحد كالا محاسبه و ضرر و زيان آنها در اين بخش جلوگيري شود -
حث و بررسي در خصوص مغايرت مواد ٩٠ و ٩١ آئين نامه اجرايي قانون معادن و بند ٥ مصوبه شماره /٧٩٢٥٩ت خصوص نحوه صدور جواز تاسيس و احداث واحدهاي كاني ٤٢٨٤٩ هـ مورخ ١٣٩٠/٠٤/١٥ هيئت محترم وزيران در آرايي ، فرآوري و صنايع معدني . ملّی  جهت رفع مغايرت موجود ، در متن ماده ٥ آئين نامه نصاب اراضي قابل واگذاري پس از كلمه متقاضي ( باستثناء مشمولين ماده ٩٠ آئين نامه اجرايي قانون امور معادن) اضافه گردد.  واگذاري زمين مورد نظر به واحدهاي مشمول ماده ٩٠ آئين نامه اجرايي قانون امور معادن از سوي كميسيون هاي مربوطه بلامانع مي باشد .  با عنايت به اينكه در طرح بهره برداري احداث واحد مصوب و ميزان و مكان احداث واحد با مختصات جغرافيايي مشخص و به واحد اعلام ميگردد لذا در زمان صدور پروانه ساختمان از سوي مراجع ذيربط، نياز به استعلام از دستگاههاي اجرايي نمي باشد.
ث و بررسي نهايي درخصوص حد اعتبار در حسابهاي جاري و كارمزدهاي بانكي ملّی مصالحه بر سود مبنا  خريد و فروش بر اساس سود مبنا  شيوه قرض بدون بهره
جلسه نود و یک مورخ 1401/11/23
نحوه مميزي مستندات مالي و اسنادي شركتهاي تجاري موضوع نامه شماره ٨٢١٤٣/١٤٠١ مورخ ١٤٠١/٠٥/٠٨ ملی در بند دوم نامه سازمان ثبت و اسناد املاك كشور افزايش سرمايه از محل سود و مطالبات به دليل اينكه ماهيت نقدي دارند بايد حذف شود .  دربند ٣ نامه مذكور ثبت تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان انواع شركت هاي تجاري پس از تاييد حسابدار رسمي امكان پذير است با توجه به اينكه بر اساس ماده ٢٤٢ قانون تجارت در شركتهاي سهامي عام هيئت مديره مكلف است به حسابهاي سود و زيان و ترازنامه شركت ، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كند لذا درج انواع شركت هاي تجاري مغاير قانون است و بايد حذف و اصلاح شود .
حث و بررسي در خصوص اخذ ضمانتنامه بانكي جهت ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي توليدي و وارد كنندگان كالاهاي اساسي در راستاي انقضاي پيشين ( موضوع نامه شماره /١٥٠٨٤/٢١٠ص مورخ ٢٣/٠٧/١٤٠١ موضوع بند ( ت ) ماده ٣٨ قانون رفع موانع توليد و ماده ٦ امور گمركي ) . ملّی ا توجه به مفاد نامه شماره ٦٥ ١٧٧ / ٢٠٠,٢ مورخ ١٢ ١٠٤٠١ با عنايت به اينكه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد و مواد اوليه از سوي دارندگان جواز تاسيس موافقت اصولي ، طرح توسعه پروانه بهره برداري معتبر جهت نصب و راه اندازي و استفاده در واحد توليدي ميباشد درصورت تاييد مرجع صادر كننده ، مجوز مانند گذشته براي ترخيص ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد و مواد اوليه چك به عنوان تضمين مورد پذيرش قرار گيرد .