×
دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ۱۴۰۱
جلسه هشتاو سه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲
دستور جلسه استانی/ملّی مصوبه توضیحات واقدامات شرح دستور
۱-تصویب تقویم زمانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به استناد تبصره یک ماده ۳ دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی(پیش از دستور) ملی تقویم جلسات شورا مصوب گردید. -
۲-بحث و بررسی درخصوص حق الثبت دریافتی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک در ترهین املاک ملی مقرر گردید مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت و مواد مرتبط در قانون بودجه به نحوی اصلاح گردد که برای واحدهای تولیدی و دانش بنیان ۰.۲ درصد و سایر افراد ۰.۵ درصد مبلغ مندرج در سند بعنوان حق الثبت دریافت شود. -
۳-بحث و بررسی درخصوص مشکلات واردات ماشین آلات معدنی ملی پیشنهاد میگردد آئین نامه ضوابط و شرایط ورود ماشین آلات بخش معدن اصلاح گردد و این موضوع به کمیته های استانی تفویض اختیار گردد تا هم مشمولین بدون بروکراسی اداری طولانی بتواند نسبت به واردات ماشین آلات اقدام نموده و هم واحدهای کوچک و متوسط با نظارت کمیته استانی و در راستای توسعه نسبت به واردات ماشین آلات اقدام نمایند. -
۴-بحث و بررسی درخصوص حذف معافیت حقوق ورودی ماشین آلات صنعتی و معدنی به استناد بند ص تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۱ ملی مقرر گردید پیشنهاد حذف و یا اصلاح بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۲۷۳۵ مورخه ۰۶/۰۲/۱۴۰۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای مرکز مورد پیگیری قرار گیرد. -
جلسه هشتاد و چهار مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱-پیش از دستور(اهم اخبار) استانی دستگاههای اجرایی نسبت به انعکاس مسائل و مشکلات مخل تولید که قابل حل در سطح استانی بوده و یا نیاز به تغییر قوانین و مقررات وطرح در سطح ملی دارد اقدام نمایند. -
۲-بحث و بررسی درخصوص مشکلات قطعی برق کشاورزی براساس مصوبه شماره ۲۶۷۴۳/ ت ۵۹۷۹۰ ﻫ مورخه ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران استانی پیشنهاد میگردد در سال جاری ، در تعامل دو طرفه مابین بخش خصوصی و شرکت برق حدالامکان از ایجاد خسارتهای جبران ناپذیر و قطعی های مکرر و بدون برنامه ریزی جلوگیری بعمل آید. -
۳-بحث و بررسی درخصوص مشکلات قطعی برق کشاورزی براساس مصوبه شماره ۲۶۷۴۳/ ت ۵۹۷۹۰ ﻫ مورخه ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران استانی باعنایت به مصوبه دولت در خصوص برقی شدن چاههای نفت شرکت نفت درخصوص تامین سوخت مورد نیاز ژنراتور ها در زمان قطعی برق موظف گردد. -
۴-بحث و بررسی درخصوص مشکلات قطعی برق کشاورزی براساس مصوبه شماره ۲۶۷۴۳/ ت ۵۹۷۹۰ ﻫ مورخه ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران استانی موضوع تامین منابع مالی خرید ژنراتور برای تامین برق چاههای کشاورزی از طریق دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مورد پیگیری قرار گیرد. -
۵-بحث و بررسی درخصوص مشکلات قطعی برق کشاورزی براساس مصوبه شماره ۲۶۷۴۳/ ت ۵۹۷۹۰ ﻫ مورخه ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران ملی باعنایت به مشکل قطعی هرساله برق پیشنهاد میگردد در سنوات آتی حداقل شش ماه پیش از فصول گرما سال، اطلاعات لازم درخصوص نحوه مدیریت برق در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار گرفته تا براساس آن درخصوص نوع کاشت محصول توسط کشاورزان تصمیمات درست اخذ گردد. -
۶-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه چکهای صیادی ملی پیشنهاد میگردد طی دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی شعبات صادرکننده دسته چک اختیارات لازم جهت ثبت چک برای مشتری درصورت عدم ثبت چک توسط صادرکننده را داشته باشند. همچنین برای چکهای ثبت شده توسط بانک کارمزد قابل توجهی از صادرکننده چک دریافت شود. -
جلسه هفتادو دو مورخ ۱۴۰۰/۴/۹
۱-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی استان به سبب قطعی برق استانی موضوع عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و عدم پیش بینی وجه التزام و نحوه جبران خسارت در قراردادهای شرکت توزیع توسط معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری از معاون اول محترم رئیس جمهور مورد پیگیری قرار گیرد. طی نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ استاندار محترم به معاون محترم حقوقی رئیس جمهور اقدام شد.
۲-مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی استان به دلیل مغایرت کدهای آیسیک وزارت صمت و رده بندی در گروه کالایی محیط زیست استانی در مکاتبات صورت گرفته جهت اخذ استعلام کد هر دو دستگاه ذکر شود تا علاوه بر تسریع در روند پاسخ استعلامات و رفع مشکلات واحدها، دو دستگاه نیز از لحاظ فرایند درون سازمانی دچار مشکل نشوند. براساس استعلام صورت گرفته از معاونت صنایع سازمان صمت براساس هماهنگی های صورت گرفته مابین دو سازمان این مشکل در سطح استان رفع شده است.
۳-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی استان به سبب قطعی برق ملّــی اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر پیش بینی وجه التزام و نحوه جبران خسارتهای وارده و در قراردادهای شرکت برق توسط شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد. -
۴-مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی استان به دلیل مغایرت کدهای آیسیک وزارت صمت و رده بندی در گروه کالایی محیط زیست ملّــی موضوع یکسان سازی کدهای آیسیک و رده بندی های زیست محیطی سازمان محیط زیست، در دستور کار شورای گفتگوی مرکز قرار گیرد. -
جلسه هشتاد و هفت شش مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۶-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه چکهای صیادی ملّی پیشنهاد میگردد طی دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی شعبات صادرکننده دسته چک اختیارات لازم جهت ثبت چک برای مشتری درصورت عدم ثبت چک توسط صادرکننده را داشته باشند. همچنین برای چکهای ثبت شده توسط بانک کارمزد قابل توجهی از صادرکننده چک دریافت شود. -
۶-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه چکهای صیادی ملّی پیشنهاد میگردد طی دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی شعبات صادرکننده دسته چک اختیارات لازم جهت ثبت چک برای مشتری درصورت عدم ثبت چک توسط صادرکننده را داشته باشند. همچنین برای چکهای ثبت شده توسط بانک کارمزد قابل توجهی از صادرکننده چک دریافت شود. -
۶-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه چکهای صیادی ملّـی پیشنهاد میگردد طی دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی شعبات صادرکننده دسته چک اختیارات لازم جهت ثبت چک برای مشتری درصورت عدم ثبت چک توسط صادرکننده را داشته باشند. همچنین برای چکهای ثبت شده توسط بانک کارمزد قابل توجهی از صادرکننده چک دریافت شود. -
۶-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه چکهای صیادی ملّـی پیشنهاد میگردد طی دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی شعبات صادرکننده دسته چک اختیارات لازم جهت ثبت چک برای مشتری درصورت عدم ثبت چک توسط صادرکننده را داشته باشند. همچنین برای چکهای ثبت شده توسط بانک کارمزد قابل توجهی از صادرکننده چک دریافت شود. -
۶-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه چکهای صیادی ملّـی پیشنهاد میگردد طی دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی شعبات صادرکننده دسته چک اختیارات لازم جهت ثبت چک برای مشتری درصورت عدم ثبت چک توسط صادرکننده را داشته باشند. همچنین برای چکهای ثبت شده توسط بانک کارمزد قابل توجهی از صادرکننده چک دریافت شود. -
۶-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه چکهای صیادی ملّـی پیشنهاد میگردد طی دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی شعبات صادرکننده دسته چک اختیارات لازم جهت ثبت چک برای مشتری درصورت عدم ثبت چک توسط صادرکننده را داشته باشند. همچنین برای چکهای ثبت شده توسط بانک کارمزد قابل توجهی از صادرکننده چک دریافت شود. -
جلسه هشتادو نه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
• بازنگری در تبصره ذیل ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( دستور اول ) ملی Ø تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح ذیل اصلاح گردد : تبصره تصمیمات کارگروه برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست . -
• اصلاح بخشنامه شماره ۱۹۰۶۶۸/۰۱ مورخ ۲/۸/۱۴۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع امهال بدهی واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت یا وزارت میراث فرهنگی ( دستور دوم ) ملّی با توجه به اینکه در بند ۵ ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و تعریف واحد تولیدی لذا پیشنهاد می گردد در بخشنامه شماره ۰۱/۱۹۰۶۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲; تمدید مهلت اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین تکلیف بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ پس از کلمه واحدهای تولیدی ، کلمه خدمات اضافه شود -
• مشکلات سامانه های اداری ارائه دهنده خدمات ملّی با عنایت به اینکه هدف از ارائه خدمات از طریق سامانه ها تسهیل ، تسریع ، کاهش هزینه ، جلوگیری از فساد و شفافیت به امور می باشد لذا با توجه به موارد فوق الذکر پیشنهاد می گردد : ۱- با عنایت به اینکه عدم پاسخگویی دستگاه اجرایی در زمان بروز مشکل برای سامانه ها موجب نارضایتی کاربر و تحمیل هزینه به آنها خواهد شد لذا پیشنهاد می گردد در صورت بروز اختلال در فعالیت سامانه ها و تداوم آن بیش از ۲۴ ساعت دستگاه مربوطه ملزم به پاسخگویی و مکلف به ارائه خدمات از مسیر جایگزین فیزیکی می باشد ۲- سامانه هایی که نیاز به ارتباط بین دستگاهی برای ارائه خدمات دارد ملزم به برقراری این ارتباط و رفع مشکل در کمترین زمان ممکن گردد . به منظور جلوگیری از ایجاد نارضایتی کاربران ، دستگاههای اجرایی ملزم به مهیا نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز و بهره برداری آزمایشی حداقل سه ماهه ، ساده‌سازی سامانه‌ها ، آموزش کاربران قبل از بهره ۱- به منظور جلوگیری از ایجاد نارضایتی کاربران ، دستگاههای اجرایی ملزم به مهیا نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز و بهره برداری آزمایشی حداقل سه ماهه ، ساده‌سازی سامانه‌ها ، آموزش کاربران قبل از بهره برداری رسمی سامانه‌ها و انجام فرآیند اداری و ارائه خدمات در بستر سامانه می باشد -
ابلاغ مصوبه مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص شرایط تعیین تکلیف تسهیلات ارزی جزء ( د ) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ ( پیش از دستور ) پیش از دستور ) با عنایت به اینکه واحدهای مشمول در صورت ایجاد شرایط مناسب آماده همکاری می باشند ، بانک های عامل تا تصمیم گیری و تعیین تکلیف قطعی به روشی که مرضی الطرفین باشد از انتقال نام واحدها به سرفصل بدهکاران مشکوک الوصول خودداری نمایند. متاسفانه بانک های عامل با این روش و با ایجاد مشکل در فعالیت های مالی و پولی واحدها سالیانه مبالغی از واحدها دریافت می کنند و نام واحد را از سرفصل خارج می کنند. ۲) با عنایت به اینکه برخی از این واحدها درخواست تسهیلات آن ها از محل حساب ذخیره ارزی بود و بنا به دلایلی بانک های عامل با تغییر آن و پرداخت از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ واحدها را با مشکل مواجه نمودند لذا پیشنهاد می گردد کلیه واحدهای مشمول مانند استفاده کنندگان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی بتوانند از مزایای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید استفاده نمایند.لازم به ذکر است برخی از واحدها مبلغ ۲۵ درصد پیش پرداخت موضوع این ماده را در زمان ابلاغ قانون پرداخت نمودند. ۳) در صورتیکه به هر دلیلی امکان استفاده از مزایای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید میسر نگردد پیشنهاد می گردد اولاً با توجه به افزایش جهشی و غیر قابل پیش بینی نرخ ارز بدهی واحدها با نرخ ارز منصفانه محاسبه و تثبیت گردد تا از نگرانی واحدها کاسته و قابل برنامه ریزی برای باز پرداخت باشد .ثانیاً با توجه به افزایش چندین برابری بدهی واحدها ، شرایط تقسط از ۴ سال به حداقل ۷ تا ۱۰ سال اصلاح شود. -
جلسه نود مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
• بحث و بررسی در خصوص مغایرت مواد ۹۰ و ۹۱ آئین نامه اجرایی قانون معادن و بند ۵ مصوبه شماره ۷۹۲۵۹/ت ۴۲۸۴۹ هـ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۰ هیئت محترم وزیران در خصوص نحوه صدور جواز تاسیس و احداث واحدهای کانی آرایی ، فرآوری و صنایع معدنی . ملی Ø جهت رفع مغایرت موجود ، در متن ماده ۵ آئین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری پس از کلمه متقاضی ( باستثناء مشمولین ماده ۹۰ آئین نامه اجرایی قانون امور معادن) اضافه گردد. Ø واگذاری زمین مورد نظر به واحدهای مشمول ماده ۹۰ آئین نامه اجرایی قانون امور معادن از سوی کمیسیون های مربوطه بلامانع می باشد . با عنایت به اینکه در طرح بهره برداری احداث واحد مصوب و میزان و مکان احداث واحد با مختصات جغرافیایی مشخص و به واحد اعلام میگردد لذا در زمان صدور پروانه ساختمان از سوی مراجع ذیربط، نیاز به استعلام از دستگاههای اجرایی نمی باشد. -
• بحث و بررسی نهایی درخصوص حد اعتبار در حسابهای جاری و کارمزدهای بانکی ملّــی Ø مصالحه بر سود مبنا Ø خرید و فروش بر اساس سود مبنا Ø شیوه قرض بدون بهره -
جلسه نود و یک مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
• نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکتهای تجاری موضوع نامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۱ ملی در بند دوم نامه سازمان ثبت و اسناد املاک کشور افزایش سرمایه از محل سود و مطالبات به دلیل اینکه ماهیت نقدی دارند باید حذف شود . Ø دربند ۳ نامه مذکور ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۴۲ قانون تجارت در شرکتهای سهامی عام هیئت مدیره مکلف است به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت ، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند لذا درج انواع شرکت های تجاری مغایر قانون است و باید حذف و اصلاح شود . -
• بحث و بررسی در خصوص اخذ ضمانتنامه بانکی جهت مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی و وارد کنندگان کالاهای اساسی در راستای انقضای پیشین ( موضوع نامه شماره ۲۱۰/۱۵۰۸۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ موضوع بند ( ت ) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶ امور گمرکی ) . ملّی با توجه به مفاد نامه شماره ۶۵ ۱۷۷ / ۲۰۰.۲ مورخ ۱۲ ۱۰۴۰۱ با عنایت به اینکه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه از سوی دارندگان جواز تاسیس موافقت اصولی ، طرح توسعه پروانه بهره برداری معتبر جهت نصب و راه اندازی و استفاده در واحد تولیدی میباشد درصورت تایید مرجع صادر کننده ، مجوز مانند گذشته برای ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و مواد اولیه چک به عنوان تضمین مورد پذیرش قرار گیرد .
جلسه نود و دو مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
• بررسی نحوه تهاتر بدهی شرکتهای دارای مطالبات از شرکت توزیع نیروی برق ( وزارت نیرو ) باستناد بند ۲ ردیف ۱ مصوبات مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۱ جلسه ۷۸ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان . ملّی ۱. در قانون برنامه هفتم لحاظ شود که ۵ سال از این بابت خیالمان آسوده باشد . ۲. در قوانین بودجه سالیانه تهاتر دیده شود . ( به استناد بند ب قانون رفع موانع تولید) ۳. بر اساس تجربه سالیان گذشته و با عنایت به وجود پیمانکاران بزرگ در کشور و خصوصا در مرکز ( وزارت نفت و راه ) به محض ابلاغ قانون بودجه کل سهم تعیین شده توسط آنها استفاده می شود و به سایر استانها چیزی نمی رسد لذا پیشنهاد می گردد که سهم هر استان در قانون مشخص گردد و در صورت عدم استفاده به صورت شناور به استانهای دیگر برسد . توزیع متناسب در بین وزارتخانه ها و دستگاهها انجام گیرد -
• ساماندهی ارزهای سرگردان موجود در فضای عمومی جامعه ملی به همه شعب سیستم بانکی اجازه داده شود تا برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حساب مستقل ارزی افتتاح شود و در اختیار فرد قرار گیرد و هر زمان که نیاز داشت همان ارز واریزی تحویل فرد شود و نیز برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی دسته چک ارزی صادر شود تا مراودات ارزی آنها به اسانی انجام گیرد -