|
دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ۱۴۰۰
|
|
جلسه هفتاد مورخ ۱۴۰۰/۲/۲
|
|
دستور جلسه
|
استانی/ملّی
|
مصوبه
|
توضیحات واقدامات
|
شرح دستور
|
|
۱- بحث و بررسی درخصوص راهکارهای اجرایی تحقق شعار سال
|
استانی
|
– کمیته‌ای در اتاق بازرگانی سمنان تشکیل و فهرستی از پشتیبانی‌ها و موانع زدایی را تدوین و اعلام نمایند.
دستگاههای اجرایی استان بسته های پیشنهادی خود را در راستای تحقق شعار سال در اختیار دبیرخانه شورای گفتگو قرار دهند.
|
مکاتبه با کلیه دستگاههای اجرایی درخصوص ارسال فهرست پشتیبانی ها و مانع زدایی ها(در راستای پیگیری مصوبات شورا) و جمع بندی پاسخهای کلیه دستگاهها و طرح موضوعات در جلسات شورای گفتگو پس از بررسی کارشناسی
تهیه برش استانی پشتیبانی ها و مانع زدایی ها پس از جمع بندی نظرات بخش خصوصی و دولتی توسط مرکز پژوهش اتاق و ارسال به اتاق ایران طی نامه شماره ۱۴۰۰/۳۵۷مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳)
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص مشکلات صادرکنندگان محصولات معدنی
|
استانی
|
در مواردی که صادرکنندگان نسبت به ارزش صادراتی ماده معدنی در سامانه گمرک معترض هستند میتوانند موارد را به سازمان صمت استان منعکس کرده تا در اسرع وقت با پیگیری از طریق اداره صنایع معدنی وزارت صمت از گمرک ایران نسبت به اصلاح قیمتها اقدام شود.
|
اطلاع رسانی به کلیه صادرکنندگان محصولات معدنی از طریق اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی در کانال خبری اتحادیه
|
|
|
۳-بحث و بررسی درخصوص مشکلات صادرکنندگان محصولات معدنی
|
استانی
|
باعنایت به زمانبر بودن فرایند صدور مجوز صادرات محصولات خام معدنی، درخصوص تفویض اختیار صدور مجوزها به استانها مکاتبات لازم توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری صورت پذیرد.
|
طی نامه شماره ۵۰/۳/۷۸۸۸مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی موضوع به معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت منعکس شد.
|
|
|
۴- بحث و بررسی درخصوص مشکلات صادرکنندگان محصولات معدنی
|
ملی
|
باعنایت به زمانبر بودن فرایند صدور مجوز صادرات محصولات خام معدنی، صدور مجوز به استانها تفویض اختیار گردد.
|
-
|
|
|
۵-بحث و بررسی درخصوص مشکلات صادرکنندگان محصولات معدنی
|
ملی
|
به منظور جلوگیری از آسیب به بارهای صادراتی بازدید از محصولات صادراتی توسط پلیس امنیت گمرکی همزمان با بازرسی اولیه توسط ارزیاب صورت پذیرد.
|
-
|
|
|
۶-بحث و بررسی درخصوص مشکلات فعالان معدنی در تعیین قیمت پایه مواد معدنی
|
ملی
|
عدم عطف به ماسبق شدن بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی به ماههای قبل از ابلاغ بخشنامه
|
-
|
|
|
۷-بحث و بررسی درخصوص مشکلات فعالان معدنی در تعیین قیمت پایه مواد معدنی
|
ملی
|
روش تعیین قیمت پایه مواد معدنی باید برمبنای محاسبات مهندسی بوده و عیار، کیفیت ماده معدنی و… نیز در آن دخیل باشد. براین اساس لازم است راه اندازی سامانه حقوق دولتی تسریع گردد.
|
-
|
|
|
جلسه هفتاد و یک مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱
|
|
۱-بحث و بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات رفع تعهد ارزی واحدهای صادراتی و تعلیق کارتهای بازرگانی
|
استانی
|
مکاتبه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با معاون اول محترم ریاست جمهوری درخصوص اصلاح مصوبه شماره ۵۳۴۶۱/ت ۵۶۵۵۰ه مورخه ۹۸/۰۵/۰۲ هیئت محترم وزیران و اعلام اسامی کالاهای مشمول براساس کد آیسیک
|
-
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص مشکلات ایجاد شده به دلیل اخذ عوارض پسماند از واحدهای تولیدی براساس نام محصول
|
استانی
|
مکاتبه سازمان محیط زیست استان با اداره کل امور مالیاتی استان و اعلام لیست واحدهایی که براساس بند و تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ مشمول پرداخت عوارض محیط زیست نمیشوند.
|
مکاتبه سازمان محیط زیست با سازمان صمت جهت اطلاع رسانی به واحدها و درخواست ارسال مستندات (طی نامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰۰/ص مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۵)
پس از دریافت مستندات سازمان محیط زیست موارد را به سازمان امور مالیاتی منعکس مسنماید.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۵۲۴۶ به سازمان امور مالیاتی فهرست اولیه کالاهای مشمول را براساس قانون بودجه اعلام نموده است
|
|
|
۳-بحث و بررسی درخصوص اعتراض شرکتهای حمل و نقل استان درخصوص اخذ مالیات متمم
|
استانی
|
درجلسات رسیدگی به شکایات، نماینده ای از انجمن صنفی مربوطه حضور داشته و آرای صادره با نظر صنف مربوطه ابلاغ گردد.
|
-
|
|
|
۴-بحث و بررسی درخصوص اعتراض شرکتهای حمل و نقل استان درخصوص اخذ مالیات متمم
|
استانی
|
مالیات براساس درآمد واقعی شرکتها و بر مبنای حق کمیسیون درج شده در بارنامه ها محاسبه شده و از صدور برگه تشخیص مالیات متمم جلوگیری شود.
|
-
|
|
|
۵-بحث و بررسی درخصوص اعتراض شرکتهای حمل و نقل استان درخصوص اخذ مالیات متمم
|
استانی
|
هزینه بیمه پرداختی توسط شرکتهای حمل و نقل بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.
|
-
|
|
|
جلسه هفتادو دو مورخ ۱۴۰۰/۴/۹
|
|
۱-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی استان به سبب قطعی برق
|
استانی
|
موضوع عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و عدم پیش بینی وجه التزام و نحوه جبران خسارت در قراردادهای شرکت توزیع توسط معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری از معاون اول محترم رئیس جمهور مورد پیگیری قرار گیرد.
|
طی نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ استاندار محترم به معاون محترم حقوقی رئیس جمهور اقدام شد.
|
|
|
۲-مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی استان به دلیل مغایرت کدهای آیسیک وزارت صمت و رده بندی در گروه کالایی محیط زیست
|
استانی
|
در مکاتبات صورت گرفته جهت اخذ استعلام کد هر دو دستگاه ذکر شود تا علاوه بر تسریع در روند پاسخ استعلامات و رفع مشکلات واحدها، دو دستگاه نیز از لحاظ فرایند درون سازمانی دچار مشکل نشوند.
|
براساس استعلام صورت گرفته از معاونت صنایع سازمان صمت براساس هماهنگی های صورت گرفته مابین دو سازمان این مشکل در سطح استان رفع شده است.
|
|
|
۳-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی استان به سبب قطعی برق
|
ملّــی
|
اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر پیش بینی وجه التزام و نحوه جبران خسارتهای وارده و در قراردادهای شرکت برق توسط شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
۴-مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی استان به دلیل مغایرت کدهای آیسیک وزارت صمت و رده بندی در گروه کالایی محیط زیست
|
ملّــی
|
موضوع یکسان سازی کدهای آیسیک و رده بندی های زیست محیطی سازمان محیط زیست، در دستور کار شورای گفتگوی مرکز قرار گیرد.
|
-
|
|
|
جلسه هفتاد و سه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷
|
|
۱-پیش از دستور
|
استانی
|
مقرر گردید موضوع تسریع در واکسیناسیون جامعه کارگری و پرسنل تولید استان سمنان از طریق استانداری از دانشگاه علوم پزشکی مورد پیگیری قرار گیرد.
|
بنا به دستور استاندار محترم و با توجه به مکاتبات صورت گرفته، واکسیناسیون جامعه کارگری در شهرستان شاهرود و سمنان به سرعت آغاز شد.
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی به سبب برگشت چکها توسط سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی
|
استانی
|
پیشنهاد میگردد سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی نسبت به دریافت سفته یا ضمانت نامه بانکی به جای دریافت چک برای واحدهای تولیدی اقدام نماید. (به استناد ابلاغیه شماره ۶۰/۱۱۸۶۵۵مورخ ۹۹/۰۵/۱۱و ۶۰/۳۰۷۵۶۳مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ستاد تسهیل و رفع موانع تولید)
|
براساس فراخوان صورت گرفته از فعالان اقتصادی، مقرر شد چنانچه واحدی تمایل به ارائه سفته داشته و سازمان امور مالیاتی یا تامین اجتماعی آن را نمیپذیرند مراتب به شورای گفتگو منعکس داده شود. که تاکنون موردی به این دبیرخانه منعکس نشده است.
|
|
|
۳-بحث و بررسی درخصوص مصوبه یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ با موضوع امهال تسهیلات بانکی
|
ملّـی
|
– پیشنهاد اصلاح مصوبه یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۹ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل:
بند الف مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شرح ذیل اصلاح گردد:
بند الف – مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج سال، با أخذ میزان ۷.۵ درصد از اصل و سود تسهیلات در عقود مشارکتی و در سایر عقود براساس مانده بدهی با کسر ۶درصد وجه التزام و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید.
همچنین با توجه به اینکه کمتر از دو هفته به مهلت استفاده از این بخشنامه باقی مانده است پیشنهاد میگردد مهلت آن به مدت یک سال تمدید گردد.
|
-
|
|
|
جلسه هفتادو چهار مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴
|
|
۱-بحث و بررسی درخصوص مشکلات واحدهای تولیدی در عدم وجود ضمانت اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان در سایر استانها
|
استانی
|
مقرر گردید: مکاتبه ای توسط سازمان صمت استان با کارگروه ملی صورت گرفته و موضوع لازم الاجرا بودن مصوبات کارگروه های استانی در بانکها و دستگاههای اجرایی سایر استانها مورد پیگیری قرار گیرد.
|
براساس مکاتبه شماره ۱۲۳/۴۳۹۸۱مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴سازمان صمت استان موضوع از طریق کارگروه ستاد تسهیل مرکز مورد پیگیری قرار گرفت.
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص نرخ سود تسهیلات بانکی در زمان امهال
|
ملّی
|
پیشنهاد میگردد در راستای حمایت از تولید در زمان امهال قراردادهای بانکی، نرخ سود کلیه عقود منعقده با نرخ بالاتر مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۵، براساس آخرین اصلاحات نرخ مصوب شورا پول و اعتبار محاسبه شده و وجه التزام نیز بخشوده شود. همچنین سود دوران معطلی در تقسیط بلندمدت قرار گیرد و جز ثمن معامله در محاسبه سود قرار نگیرد.
اصلاح بخشنامه شماره ۹۸/۳۰۶۷۴۲مورخ ۹۸/۰۹/۱۰بانک مرکزی با موضوع عدم ضرورت ارائه گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م برای تمدید ضمانتنامه ها و اعتبار اسنادی، به نحوی که در تمدید عقود بانکی نیز گواهی ماده ۱۸۶ درخواست نشود.
|
-
|
|
|
جلسه هفتاد و پنج مورخ۱۴۰۰/۶/۳۱
|
|
۱-بحث و بررسی درخصوص مقررات اقاله
|
ملی
|
۱- احیای ماده ۱۱ دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری
۲- احیای تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه نحوه واگذاري داراییهاي غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها به نحوی که موارد ذیل را نیز پوشش دهد:
· درصورت اقاله نقدی ۶ درصد وجه التزام مورد بخشودگی قرار گیرد.
· در صورت امکان، محاسبه بدهی مشتری بصور اقاله انجام پذیرد ولی در زمان تسویه بدهی مشتری به بانک، فرصت یکساله یا بیشتر داده شود.
|
-
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص مغایرت بخشنامه های بانک مرکزی و ستاد تسهیل در شاخص فروش در ارائه تسهیلات بانکی
|
ملّــی
|
اصلاح دستورالعملهای داخلی بانکها به نحوی که پرداخت تسهیلات براساس حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۱۵۰درصد از بالاترین فروش فصلی سال قبل صورت پذیرد همچنین پیش بینی فروش محصولات آتی با لحاظ نرخ تورم نیز مدنظر قرار گیرد.
|
-
|
|
|
جلسه هفتادو شش مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸
|
|
۱-بحث و بررسی درخصوص آزاد سازی وثایق مازاد تسهیلات بانکی
|
استانی
|
پیشنهاد میگردد مواردی که بانکها نسبت به اجرایی شدن ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید اقدام نکرده اند ، در جلسه خبرگان بانکی استان مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه معادن
|
ملّی
|
درخصوص ماده ۸ قانون معادن مقرر گردید: باتوجه به محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا پیشنهاد میگردد بطور موقت مهلت شش ماهه علاوه بر مهلت مندرج در ماده ۸ قانون برای این منظور اعطا گردد.
درخصوص ماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون معادن مقرر گردید: در راستای مساعدت با بهره برداران در شرایط فعلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، پیشنهاد میگردد ابلاغیه موقتی توسط وزارت صمت صادر و تا یکسال آینده درخواستهایی که تا شش ماه قبل از انقضای پروانه ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته و بهره برداران تا یک ماه قبل از انقضای پروانه فرصت ارائه مدرک را داشته باشند.
درخصوص پرداخت حقوق دولتی براساس میزان ظرفیت پروانه و یا استخراج مقرر گردید: به منظور حمایت از واحدهای معدنی موضوع تشخیص میزان کشش بازار و سایر عوامل مرتبط برای محاسبه حقوق دولتی تا ۲۵ درصد کاهش به شورای معادن استانها واگذار گردید.
|
|
|
|
جلسه ۶۶ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷
|
|
۱-بحث و بررسی درخصوص سقف معافیت ماده ۱۸۶ ق.م.م در اعطا تسهیلات بانکی
|
استانی
|
پیشنهاد میگردد مواردی که بانکها نسبت به اجرایی شدن ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید اقدام نکرده اند ، در جلسه خبرگان بانکی استان مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص افزایش پوشش استانداردهای تشویقی
|
ملی
|
مقرر گردید موارد ذیل از طریق شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد:
۱- واحدهای تولیدی و خدماتی که اقدام به اخذ پروانه استاندارد تشویقی مینمایند از سال اخذ پروانه تا ۶ سال، به شرط تمدید پروانه استاندارد برای محصولات دارای پروانه از نرخ مالیات بر درامد ابرازی واحدها، ۵ درصد کاسته شود.
۲- اگر واحدهای تولیدی و خدماتی جهت دریافت پروانه استاندارد تشویقی مدیر و پرسنل کنترل کیفیت جدید جذب نمایند، تا سقف ۳ نفر از این نیروها به شرط اشتغال نیروهای جدید تحصیلکرده دانشگاهی، به مدت ۵ سال از تخفیفات جهت حق بیمه سهم کارفرما، از تاریخ اشتغال برخوردار شوند.
۳- سازمان ملی استاندارد با هماهنگی شورای عالی استاندارد نسبت به پلکانی نمودن تعرفه کارکزد خدماتی پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی را با توجه به (سه سال اول ۲۰ درصد،سه سال دوم ۵۰ درصد، سه سال سوم ۸۰ درصد و از سال دهم پروانه ۱۰۰ درصد) مبلغ کارمزد پروانه های استاندارد اجباری تعیین و اخذ نماید.
۴- واحدهای تولیدی متقاضی دریافت پروانه استاندارد تشویقی، جهت تجهیزات آزمایشگاهی و فنی که نیاز دارند با تایید سازمان ملی استاندارد از ۵ درصد تخفیف در نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی برخوردار گردند.
۵- در فرایند ارزیابی انتخاب واحدهای نمونه توسط سازمان صمت استانها، امتیازی جهت واحدهای دارای پروانه استاندار دتشویقی درنظر گرفته شود.
۶- واحدهایی که پروانه استاندارد تشویقی دریافت مینمایند در دوره اول سه ساله پروانه استاندارد تشویقی از تخفیف تبلیغات تلویزیونی برخوردار شوند.
۷- درخصوص استانداردهای تشویقی باقی مانده های آلاینده ها و سموم در محصولات کشاورزی که با همکاری وزارت جهادکشاورزی، سازمان ملی استاندارد اقدام به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد مینماید، با عنایت به اهمیت استاندارد حد مجاز آلاینده های محصولات باغی و زراعی در سلامت عمومی مردم، توان مالی و فنی پایین صاحبان این واحدها در اکثر استانهای کشور برای انجام هزینه، بالا رفتن قیمت تمام شده این محصولات در مقایسه با محصولات مشابه، کاهش حجم تولید بدلیل عدم استفاده از سموم، آفت کش ها و کودهای شیمیایی، هزینه بالای فرهنگ سازی در عامه مردم و مشکلات کنترل توزیع و فروش این محصولات، پیشنهادات ذیل بیان میگردد:
الف: در شهرستان های استان با همکاری سازمان تعاون روستائی تمهیدات لازم(تخفیف اجراه و …) جهت عرضه محصولات گواهی شده حد مجاز آلاینده ها در فروشگاههای زیرمجموعه سازمان مذکور جهت کنترل و نظارت بیشتر بر محصولات گواهی شده و قیمت عرضه محصول صورت گیرد.
ب: محصولات باغی و زراعی گواهی شده حد مجاز آلاینده ها در صورتی که در محل های مشخص شده عرضه گردند مجاز به فروش ۲۰ درصد بالاتر از قیمت محصولات مشابه، با عنایت به انجام هزینه های سربار و دلایل قید شده فوق الذکر باشند.
ج: تخصیص بخشی از هزینه های این واحدها از طریق طرح های جهادکشاورزی جهت فرهنگ سازی این محصولات برای حداقل دو تا سه سال اعتبار پروانه استاندارد تشویقی صورت گیرد.
|
-
|
|
|
جلسه هفتادو هفت مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹
|
|
۱-بحث و بررسي درخصوص مشكلات ارزي واردكنندگان
|
استانی
|
گمــرك اســتان ليســت صــادركنندگان و واردكننــدگان را در
|
-
|
|
|
۲- بحث و بررسي درخصوص مشكلات ارزي واردكنندگان
|
استانی
|
با پيگيـري گمـرك اسـتان نامـه اي بـا امضـاي اسـتاندار محتـرم جهــت پيگيــري دسترســي گمركــات اســتان هــا بــه اطلاعــات واحــدهاي صــادراتي اســتان كــه از مبــادي ســاير گمركــات
صــادرات ميكننــد صــورت پــذيرد. همچنــين گمركــات اســتاني دسترسي كـافي جهـت اعـلام گـزارش هـاي تفكيكـي را داشـته
باشند.
|
-
|
|
|
- بررسي و ارائه راهكار درخصوص افزايش نرخ گاز طبيعي به
استناد بند ط تبصره يك بودجه سال ۱۴۰۰
|
ملّی
|
موضــوع تعيــين نــرخ ثابــت ســوخت (هماننــد ســنوات قبــل) وحــذف بنــد ط تبصــره يــك بودجــه ۱۴۰۰ از قــانون بودجــه
ســنوات آتــي از طريــق دبيرخانــه شــوراي گفتگــوي از مجمــع
نمايندگان استان مورد پيگيري قرار گيرد.
|
-
|
|
|
جلسه هفتادو هشت مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
|
|
۱-بحث و بررسی درخصوص نرخ مواد ناریه
|
استانی
|
مقرر گردید موضوع افزایش مداوم و چندباره قیمت مواد ناریه از طریق دفتر امنیتی، انتظامی استانداری مورد پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص راهکارهای جذب و حمایت از سرمایه گذاری و بررسی زیرساختهای موجود
|
استانی
|
باتوجه به اعتراض فعالان اقتصادی در زمان بر بودن پاسخگویی به استعلامات مقرر گردید دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال، گزارشی از وضعیت استعلامها، مدت زمان پاسخگویی توسط دستگاههای اجرایی و موانع و مشکلات این حوزه را را به استاندار محترم و اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی مرتبط منعکس نمایند.
|
-
|
|
|
۳-بحث و بررسی درخصوص راهکارهای جذب و حمایت از سرمایه گذاری و بررسی زیرساختهای موجود
|
استانی
|
باتوجه به مشکلات مطروحه در حوزه حریم شهرکهای صنعتی مقرر گردید موضوع از طریق دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال مورد پیگیری قرار گرفته و این دبیرخانه را از نتایج آن مطلع نمایند.
|
-
|
|
|
۴-بحث و بررسی درخصوص راهکارهای جذب و حمایت از سرمایه گذاری و بررسی زیرساختهای موجود
|
استانی
|
باتوجه به مشکلات حوزه پاسخگویی به استعلامات پیشنهاد شد کلیه دستگاههای اجرایی مواردی را که جهت سهولت در فرایند کسب و کار نیاز به تفویض اختیار استانی دارند را به استانداری و دبیرخانه شورای گفتگو منعکس نموده تا موارد طی مکاتبه مستقیم استاندار محترم با وزارتخانه های مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
۵- بحث و بررسی درخصوص راهکارهای جذب و حمایت از سرمایه گذاری و بررسی زیرساختهای موجود
|
استانی
|
قوانین و مقررات مخل در حوزه سرمایه گذاری در دوبخش استانی و ملی توسط دستگاههای اجرایی احصا و به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منعکس شود.
|
-
|
|
|
۶-بحث و بررسی درخصوص راهکارهای جذب و حمایت از سرمایه گذاری و بررسی زیرساختهای موجود
|
استانی
|
بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیتهای استان به همراه مزایا و معایب طرحها تهیه و در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد.
|
-
|
|
|
۶-بحث و بررسی درخصوص نرخ مواد ناریه
|
استانی
|
مقرر گردید موضوع افزایش مداوم و چندباره قیمت مواد ناریه توسط شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
جلسه هفتادو نه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
|
|
۱-بحث و بررسی درخصوص مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان به جهت تایید فاکتور توسط خریدار در سامانه جامع تجارت (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۴۸۲۲/۶۰ مورخه ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی)
|
استانی
|
پیگیریهای لازم جهت اصلاح یا لغو بخشنامه شماره ۱۸۴۸۲۲/۶۰ مورخه ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از سوی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری صورت پذیرد.
|
-
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن
|
استانی
|
پیشنهاد اصلاح بند ۵ ماده ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون الحاق به نحوی که کلیه شرکتهای پیمانکاری نیز مشمول ماده قانونی گردند، از طریق دبیرخانه ستاد تسهیل استان مورد پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
۳-بحث و بررسی درخصوص مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان به جهت تایید فاکتور توسط خریدار در سامانه جامع تجارت (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۴۸۲۲/۶۰ مورخه ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی)
|
ملّی
|
پیگیریهای لازم جهت اصلاح یا لغو بخشنامه شماره ۱۸۴۸۲۲/۶۰ مورخه ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از سوی شورای گفتگوی مرکز صورت پذیرد.
|
-
|
|
|
۴-بحث و بررسی درخصوص ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن
|
ملّی
|
پیشنهاد اصلاح بند ۵ ماده ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون الحاق به نحوی که کلیه شرکتهای پیمانکاری نیز مشمول ماده قانونی گردند، از طریق شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
جلسه هشتاد مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹
|
|
۱-مشکلات برق در حوزه کشاورزی(خارج از دستور)
|
استانی
|
مقرر گردید موضوع در جلسه کارشناسی ذیل شورای گفتگو مورد بررسی قرار گیرد.
|
-
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه تامین برق در شهرکهای صنعتی استان(زیر ۷ مگا وات)
|
استانی
|
مقرر گردید برای واحدهای دارای مجوز با درخواست برق زیر ۷ مگا وات، شرکت برق موظف به تامین برق بدون احداث پست برق به هر شیوه( مجزا یا مشترک) میباشد. در صورت وجود هرگونه مانع قانونی و یا نظارتی در این خصوص مراتب به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منعکس تا مورد پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
۳-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه تامین برق در شهرکهای صنعتی استان(زیر ۷ مگا وات)
|
استانی
|
شرکت برق منطقه ای با همکاری شرکت شهرکها، برق مورد نیاز هر شهرک و تعداد پستهای نیاز به احداث را پیش بینی کرده و در جلسه ای مشترک با همکاری سازمان مدیریت استان در تخصیص اعتبارات لازم و سایر دستگاههای متولی، نسبت به احداث پست تصمیم گیری شود.
|
-
|
|
|
۴-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه امهال تسهیلات کرونایی
|
ملّی
|
مقرر گردید پیشنهاد اصلاح بخشنامه های ابلاغی به بانکها درخصوص اخذ سود دوران امهال از مشتریان توسط شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
جلسه هشتاد و دوم مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
|
|
۱-پیگیری مصوبات جلسه ۸۱ شورای گفتگو مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ با موضوع بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه واگذاری اراضی
(پیش از دستور)
|
استانی
|
پیشنهاد میگردد بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید اصلاح و طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان نیز از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی گردند.
به منظور طرح موضوعات در جلسات شورای برنامه ریزی نیز پیشنهاد میگردد موضوعات با شرایط ذیل در شورای برنامه ریزی استان قابل طرح باشد:
۱- طرحهایی که طبق جدول برنامه زمانبندی پیشرفت فیزیکی داشته اند و به مرحله اجرای طرح رسیده اند.
۲- طرحهای با میزان اشتغال و سرمایه گذاری بالا
۳- اختیارات حوزه کشاورزی و غیرکشاورزی کمیسونها براساس ماده ۸۴ قانون وصول درآمد گرفته نشود.
۴- قبل از طرح موضوع در شورای برنامه ریزی استان کلیه موارد در کمیسیونهای مربوطه مطرح و بررسی گردد.
درخصوص طرحهایی که شرایط انتقال قطعی را داشته اند، طرح های توسعه واحد نیز مشمول شرایط انتقال قطعی گردد.
|
-
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
|
استانی
|
دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش براساس نظرات کارشناسی و باتوجه به نوع فرایند تولید توسط بانک عامل تعیین گردد.
|
-
|
|
|
۳-بحث و بررسی درخصوص بلوکه شدن بخشی از تسهیلات توسط سیستم بانکی
|
استانی
|
پیشنهاد میگردد در دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط سال آتی موضوع عدم بلوکه شدن تسهیلات معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانها لحاظ گردد.
|
-
|
|
|
جلسه هشتاد و یکم مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
|
|
۱-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه واگذاری اراضی
|
استانی
|
مقرر شد جلسه کارشناسی مجدد با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی تشکیل و پیشنهاد اتاق مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
|
-
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه واگذاری اراضی
|
استانی
|
در نهایت مقرر گردید موضوع اجرایی شدن بند ۳ بخشنامه شماره ۱۱۴/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳/۰۸/۹۶ درخصوص تشکیل کارگروه تخصصی املاک در مرکز استان از طریق معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اداره کل امور مالیاتی استان و مورد پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
