|
دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹
|
|
جلسه ۵۹ مورخ ۹۹/۰۲/۲۸
|
|
دستور جلسه
|
استانی/ملّی
|
مصوبه
|
گزارش کارشناسی
|
مصوبات
|
|
۱-بحث و بررسی پیرامون مسائل روز اقتصادی و مشکلات واحدهای تولیدی در استان
|
استانی
|
مقرر گردید کمیته ای با محوریت معاون محترم اقتصادی استانداری و با حضوراتاق بازرگانی، دستگاههای اجرای مربوطه تشکیل و مشکلات واحدهای آسیب دیده از کرونا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
۳-بررسی مصوبات ستاد ملی کرونا و نحوه اجرایی شدن آنها
|
استانی
|
مقرر گردید پیشنهاد تمدید بخشنامه ها و دستورالعملها درخصوص امهال هزینه برق و گاز مصرفی، حق بیمه تامین اجتماعی و بدهی های مالیاتی و تسهیلات بانکی تا پایان شهریور ماه توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مورد پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
۴-بررسی مصوبات ستاد ملی کرونا و نحوه اجرایی شدن آنها
|
استانی
|
مقرر گردید رسته های تعریف شده درخصوص کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، بخش خصوصی رسته های آسیب دیده از کرونا را که در بخشنامه ستاد کرونا عنوان نشده است به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی منعکس نموده تا پس از پیگیری تعداد رسته ها اصلاح گردد.
|
-
|
|
|
۵-بررسی مصوبات ستاد ملی کرونا و نحوه اجرایی شدن آنها
|
استانی
|
مقرر گردید موضوع عدم اجرایی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم ابلاغ بخشنامه درخصوص پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به استانها توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مورد پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
جلسه ۶۰ مورخ ۹۹/۰۴/۲۱
|
|
بحث و بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات رفع تعهد ارزی واحدهای صادراتی و تعلیق کارتهای بازرگانی
|
استانی
|
جلسه ای به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی با حضور صادرکنندگان استان تشکیل و مشکلات حوزه صادرات مورد بررسی قرار گرفته و موارد طی کتباً به معاون اول رئیس جمهور منعکس گردد.
|
|
|
|
بحث و بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات رفع تعهد ارزی واحدهای صادراتی و تعلیق کارتهای بازرگانی
|
ملی
|
بانک مرکزی اجازه دهد ارزی که وارد ایران میشود با نرخ بالاتر از نیما خریداری شود تا صادرکنندگان تشویق شوند ارز بیشتری وارد کشور کنند.
|
|
|
|
۲- بحث و بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات رفع تعهد ارزی واحدهای صادراتی و تعلیق کارتهای بازرگانی
|
ملی
|
درخصوص صادرات از محل ورود موقت، پیشنهاد میگردد تا تدوین و ابلاغ دستورالعمل مشخص در این خصوص از تعلیق کارتهای بازرگانی جلوگیری بعمل آید.
|
|
|
|
جلسه ۶۱ مورخ مورخ ۹۹/۰۴/۳۰
|
|
۱-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان
|
استانی
|
مقرر گردید پیش از صدور پروانه بهره برداری، استعلامات لازم درخصوص امکان و میزان تخصیص آب از آب منطقه ای استان توسط سازمان صمت استان صورت پذیرد.
|
|
|
|
۲-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان
|
استانی
|
لیست چاههای فعال با امکان واگذاری و چاههای تخصیص یافته توسط آب منطقه ای استان در اختیار شرکت شهرکهای استان قرار گیرد.
|
|
|
|
۳-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان
|
استانی
|
صنعت میزان آب مورد نیاز خود را به تفکیک شهرکها و نواحی صنعتی در اختیار آب منطقه ای قرار دهد.
|
|
|
|
۴-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان
|
استانی
|
امضا تفاهم نامه ای فی مابین شهرداری و شرکت شهرکهای استان درخصوص استفاده از پساب فاضلاب
|
|
|
|
۵-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان
|
استانی
|
آب منطقه ای چاههای فعال با سختی بالا را مشخص و جهت بررسی و تغییر کاربری براساس مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب دراختیار شرکت شهرکها و جهادکشاورزی استان قرار دهد.
|
|
|
|
۶-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان
|
استانی
|
پیگیری مشکل اداره کل آب منطقه ای و میراث فرهنگی درخصوص تلخ آب سمنان از طریق دادستان محترم
|
|
|
|
۷-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان
|
استانی
|
ارائه بسته حمایتی توسط اداره کل آب منطقه ای درخصوص حمایت از طرحهای آبخیزداری و ایجاد استخرها احداثی توسط فعالان اقتصادی
|
|
|
|
جلسه ۶۲مورخ مورخ ۹۹/۰۷/۱۹
|
|
۱-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات پیمانکاران در پرداخت حقوق دولتی
|
استانی
|
انجمن پیمانکارن استان پیشنهادات اصلاحی خود درخصوص قانون اصلاح قانون معادن را جهت انعکاس به شورای مرکز به دبیرخانه شورای گفتگو اعلام نماید.
|
|
|
|
۲-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات پیمانکاران در پرداخت حقوق دولتی
|
استانی
|
سازمان صنعت، معدن و تجارت درخصوص آیتم های فصل ۳ فهرست بها راه و باند که از بابت اجرای آن مبالغی جهت تامین مصالح به پیمانکاران پرداخت نمیشود مطالبه حقوق دولتی معادن ننماید.
|
|
|
|
۳- بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات پیمانکاران در پرداخت حقوق دولتی
|
استانی
|
در نشست مشترک با ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، انجمن پیمانکاران، دیوان محاسبات ، سازمان مدیریت و اتاق بازرگانی پیش نویس قراردادهای آتی پیمانکاری با لحاظ سهم حقوق دولتی مصالح توسط دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه در برآوردها مورد بررسی قرار گیرد.
|
|
|
|
۴-بحث و بررسی درخصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی موضوع سهم اتاق اصناف از درآمد ناشی از اجرای احکام صادره توسط سازمان تعزیرات
|
استانی
|
پیگیری شورای گفتگوی مرکز درخصوص اجرایی شدن بند ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی به نحویکه سهم اتاق اصناف به حساب اتاق اصناف ایران واریز و به اتاقهای اصناف استانی نیز پرداخت گردد.
|
|
|
|
جلسه ۶۳ مورخ ۹۹/۰۹/۱۵
|
|
۱-بحث و بررسی درخصوص مشکلات سامانه جامع تجارت
|
استانی
|
مقرر گردید پیشنهادات ذیل از طریق دفتر هماهنگی امور اقتصادی از معاون اول رئیس جمهور و از طریق سازمان صمت استان از وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد پیگیری قرار گیرد:
*سازمانهای امورمالیاتی، تامین اجتماعی، گمرک ضمن رفع مشکلات زیرساختی، نسبت به ارسال پاسخ استعلامات در سامانه جامع تجارت در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند.
*از انجائیکه مرکز اصلی شرکت، در واقع محل استقرار واحد تولیدی میباشد و در روزنامه های رسمی عمدتاً دفاتر مرکزی لحاظ میگردد، پیشنهاد میشود مرکز اصلی شرکت، براساس محل استقرار واحد تولیدی لحاظ گردد.
*عدم الزام درج کدرهگیری یا ایجاد آیتم جهت درج شماره قرارداد و تایید آن
*حذف الزام اخذ کدکارگاهی برای اشخاص حقیقی
*دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به رفع مشکلات زیرساختی به منظور تایید استعلام مدارک دانشگاهی اقدام نماید.
*وزارت صمت درخصوص رفع مشکل پروانه بهره برداریهای قدیمی بدلیل عدم وجود شناسه کسب و کار اقدامات لازم را انجام دهد.
*پیش بینی آیتم های مربوط به فرآیند انتقال، ابطال، المثنی، تبدیل نوع کارت و تغییر در سامانه جامع به منظور یکپارچه سازی کلیه فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی
*ضمنا با توجه به پروسه زمانی حل مشکلات پیشنهاد میگردد کارتهای بازرگانی معتبر با اعتبار کمتر از سه ماه و کارتهایی که جهت تمدید در صف انتظار قرار دارند بصورت خودکار برای مدت سه ماهه تمدید اعتبار گردند.
*همچنین مقرر گردید موضوع مربوط به کدکارگاهی اشخاص حقیقی از طریق اداره کل تامین اجتماعی لازم به منظور حذف الزام دریافت کد صورت پذیرد.
|
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص انتخاب اعضای بخش خصوصی
|
ملّی
|
اعضای ذیل بعنوان نمایندگان بخش خصوصی به حضور معرفی میگردند:جناب آقای فتحعلی باویلی مدیرعامل محترم شرکت اریس سازه پارسیان/جناب آقای حمید علوی مدیرعامل محترم شرکت نمکهای باریم و استرانسیم آسیا/جناب آقای شهرام پرویز مدیرعامل محترم شرکت منسوج مصنوعی گرمسار/جناب آقای غلامرضا ابراهیمیان مدیرعامل محترم شرکت سیم و کابل مغان/جناب آقای سعید ترکمان دهنوی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنایع پلاستیک استان /جناب آقای مهدی جعفری مدیرعامل محترم شرکت الگانت/جناب آقای محمدعلی شریعت مدیرعامل محترم شرکت کلران/جناب آقای محمودی مدیرعامل محترم شرکت تعاونی دانش بنیان جوان اندیشان پویای قومس
|
-
|
|
|
۳-بحث و بررسی درخصوص مشکلات سامانه جامع تجارت
|
ملّی
|
مقرر گردید پیشنهادات ذیل از طریق شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد:
*سازمانهای امورمالیاتی، تامین اجتماعی، گمرک ضمن رفع مشکلات زیرساختی، نسبت به ارسال پاسخ استعلامات در سامانه جامع تجارت در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند.
*از انجائیکه مرکز اصلی شرکت، در واقع محل استقرار واحد تولیدی میباشد و در روزنامه های رسمی عمدتاً دفاتر مرکزی لحاظ میگردد، پیشنهاد میشود مرکز اصلی شرکت، براساس محل استقرار واحد تولیدی لحاظ گردد.
*عدم الزام درج کدرهگیری یا ایجاد آیتم جهت درج شماره قرارداد و تایید آن
*حذف الزام اخذ کدکارگاهی برای اشخاص حقیقی
*دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به رفع مشکلات زیرساختی به منظور تایید استعلام مدارک دانشگاهی اقدام نماید.
*وزارت صمت درخصوص رفع مشکل پروانه بهره برداریهای قدیمی بدلیل عدم وجود شناسه کسب و کار اقدامات لازم را انجام دهد.
*پیش بینی آیتم های مربوط به فرآیند انتقال، ابطال، المثنی، تبدیل نوع کارت و تغییر در سامانه جامع به منظور یکپارچه سازی کلیه
فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی
*ضمنا با توجه به پروسه زمانی حل مشکلات پیشنهاد میگردد کارتهای بازرگانی معتبر با اعتبار کمتر از سه ماه و کارتهایی که جهت تمدید در صف انتظار قرار دارند بصورت خودکار برای مدت سه ماهه تمدید اعتبار گردند.
|
|
|
|
جلسه ۶۴ مورخ ۹۹/۰۹/۲۹
|
|
۱-بحث و بررسی بحث و بررسی و ارائه راهکار درخصوص عدم اجرایی شدن قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کارگاهها با حداکثر ۵ نفر کارگر (موضوع ماده ۶۳ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴)
|
استانی
|
مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری های لازم درخصوص میزان درآمد دولت از محل ردیف مشخص شده در قانون الحاق، سهم استان و میزان پرداختی به سایر استانها و استان سمنان صورت پذیرفته و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس نمایند.
|
|
|
|
۲-بحث و بررسی بحث و بررسی و ارائه راهکار درخصوص عدم اجرایی شدن قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کارگاهها با حداکثر ۵ نفر کارگر (موضوع ماده ۶۳ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴)
|
استانی
|
مقرر گردید پیگیریهای لازم جهت تامین اعتبار استان به منظور اجرایی شدن قانون مذکور توسط معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان صورت پذیرد.
|
|
|
|
۳- بحث و بررسی در خصوص ماده ۱۱ قانون هوای پاک و تناقضات موجود با ماده ۱۶ قانون اصلاح معادن
|
استانی
|
باتوجه به اولویت استان مبنی بر حفظ محیط زیست لازم است در تمامی موارد استان استعلامات لازم صورت پذیرد. درخصوص سرمایه گذاریهای صورت گرفته موارد در شورای عالی معادن مطرح و همراهیهای لازم صورت پذیرد.
|
|
|
|
جلسه ۶۵ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸
|
|
۱- ارائه گزارش درخصوص واحدهای تحت تملک بانکهای استان و بررسی راهکارهای اجرایی واگذاری واحدهای تحت تملک بانکها
|
استانی
|
کمیته تخصصی با حضور نمایندگان سازمان صمت، کمیسیون هماهنگی بانکها، اتاق بازرگانی با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل و ضمن بررسی و بازدید از واحدهای تحت تملک بانکها راهکارهای اجرایی برای هر واحد احصا و اجرا گردد و نتایج پس از جمع بندی در جلسه شورای گفتگو ارائه گردد.
|
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه معادن
|
ملّی
|
درخصوص ماده ۸ قانون معادن مقرر گردید: باتوجه به محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا پیشنهاد میگردد بطور موقت مهلت شش ماهه علاوه بر مهلت مندرج در ماده ۸ قانون برای این منظور اعطا گردد.
درخصوص ماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون معادن مقرر گردید: در راستای مساعدت با بهره برداران در شرایط فعلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، پیشنهاد میگردد ابلاغیه موقتی توسط وزارت صمت صادر و تا یکسال آینده درخواستهایی که تا شش ماه قبل از انقضای پروانه ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته و بهره برداران تا یک ماه قبل از انقضای پروانه فرصت ارائه مدرک را داشته باشند.
درخصوص پرداخت حقوق دولتی براساس میزان ظرفیت پروانه و یا استخراج مقرر گردید: به منظور حمایت از واحدهای معدنی موضوع تشخیص میزان کشش بازار و سایر عوامل مرتبط برای محاسبه حقوق دولتی تا ۲۵ درصد کاهش به شورای معادن استانها واگذار گردید.
|
|
|
|
جلسه ۶۶ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷
|
|
۱-بحث و بررسی درخصوص سقف معافیت ماده ۱۸۶ ق.م.م در اعطا تسهیلات بانکی
|
ملی
|
اصلاح بخشنامه شماره ۳۰۷۱۸/۹۹ مورخه ۱۱/۰۲/۹۹ و افزایش سقف معافیت تبصره ذیل ماده ۱۸۶ ق.م.م در اعطای تسهیلات به میزان ده میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و میزان پنج میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی
|
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه بانکی در اعطا تسهیلات جهت خرید ماشین آلات دست دوم
|
ملی
|
اصلاح قوانین اعطای تسهیلات خرید کالا جهت تخصیص تسهیلات به ماشین آلات دست دوم
|
|
|
|
جلسه ۶۷ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷
|
|
۱-بحث و بررسی درخصوص ماده ۶۴ ق.م.م
|
استانی
|
تشکیل کارگروه استانی در اداره کل امور مالیاتی و بررسی ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیونهای شهرستانی
|
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص ماده ۶۴ ق.م.م
|
ملّی
|
اصلاح ماده ۶۴ ق.م.م به نحویکه دو واحد افزایش برای هر سال حذف شده و میزان افزایش به کمیسیون ارزش معاملاتی یا شورای برنامه ریزی استانها تفویض اختیار گردد و یا عبارت دو واحد درصد افزایش به حداکثر دو درصد افزایش تغییر یابد.
در اجرای تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مذکور، هیات دولت در زمان تعیین درصد نرخ تورم را لحاظ نماید.
|
|
|
|
۳-بحث و بررسی درخصوص ماده ۲ آئین نامه نصاب واگذاری اراضی
|
ملّی
|
مساحت تفویض اختیار شده به استانها در بخش کشاورزی به ۱۵۰ هکتار و در سایر بخشها به ۵۰ هکتار افزایش یابد.
|
|
|
|
جلسه ۶۸ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱
|
|
بحث و بررسی درخصوص ماده 148 ق.م.م موضوع پذیرش هزینه های تبلیغات و تخفیفات واحدهای تولیدی بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
|
استانی
|
• مقرر گردید جلسه ای مشترک با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و حضور اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل و میزان حد عرف در تخفیفات تعیین گردد.
|
|
|
|
بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات ناشی از اعطای تسهیلات بانکی براساس شاخص فروش
|
ملّی
|
• مقرر گردید پیشنهاد ذیل از طریق شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد
در راستای حمایت از واحدهای تولیدی پیشنهاد میگردد اعمال شاخص فروش فقط برای شرکتهایی قابل اعمال باشد که در سنوات قبل در 100 درصد ظرفیت خود تولید نموده اند و برای شرکتهایی که با حداقل ظرفیت کار میکنند، تشخیص بر عهده کارشناس باشد.
|
|
|
|
جلسه ۶۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۳
|
|
۱-خارج از دستور
|
استانی
|
مقرر گردید مشکلات حوزه صادرات احصا و موارد توسط استاندار محترم به معاون اول رئیس جمهور منعکس گردد.
|
-
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص عدم پذیرش دفترچه های قرارداد شرکت شهرکهای صنعتی بعنوان وثیقه ارائه تسهیلات بانکی
|
استانی
|
مقرر گردید پیشنهاد ذیل از طریق اداره ثبت اسناد و املاک استان مورد پیگیری قرار گیرد:
” ایجاد آیتم جهت درج شماره قرارداد دفترچه شرکت شهرکها در سامانه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک”
همچنین بانکها موظف به اجرای قانون تسهیل اعطا تسهیلات بانکی گردند.
|
|
|
|
۳-بحث و بررسی درخصوص مشکلات واحدهای تولیدی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی
|
ملّی
|
بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای امکان تسویه ارزی بدهی شرکتهای تولیدی را با درنظر گرفتن مستندات واریزی موجود براساس نرخ ارز پیش از ابلاغ بخشنامه فراهم نماید.
|
|
|
