|
دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸
|
|
جلسه ۴۷ مورخ ۹۸/۰۲/۲۱
|
|
دستور جلسه
|
استانی/ملّی
|
مصوبه
|
گزارش کارشناسی
|
مصوبه
|
|
۱-ارائه گزارش جناب آقای دکتر عسگری معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان درخصوص اقدامات اقتصادی صورت گرفته در سال ۹۷ در راستای رفع موانع تولید
|
استانی
|
مقرر گردید به منظور فعالیت حداکثری و استفاده کامل از ظرفیت واحدهای تولیدی استان کمیته ای با ریاست معاونت محترم امور اقتصادی و عضویت دستگاههای مرتبط و اتاق بازرگانی تشکیل و ضمن شناسایی واحدهای موثر و محرک در حوزه اقتصاد و اشتغال استان نسبت به شناسایی و رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید حداکثری این واحدها اقدام نماید.
مقرر گردید پیشنهاد آقای علوی(شرکت نمکهای باریم و استرانسیم آسیا) درخصوص ایجاد ترمینالهای استانی در گمرکات خروجی و بنادر به منظور تسهیل در امر صادرات و واردات استان ضمن انعکاس موضوع به معاونت محترم اقتصادی استانداری اقدامات لازم جهت اجرایی شدن پیشنهاد مذکور صورت پذیرد.
|
-
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص راهکارهای پیشنهادی رونق تولید
|
استانی
|
مقرر گردید نشستهایی مستمر به ریاست معاونت محترم اقتصادی استانداری با واحدهای تولیدی پیشران و موثر در حوز اقتصادی استان تشکیل و مشکلات این واحدها تحت بررسی قرار گرفته و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
|
|
|
|
جلسه ۴۸ مورخ۹۸/۴/۱۳
|
|
۱-بحث و ارائه پیشنهاد درخصوص قوانین و بخشنامه های مخل رونق تولید در حوزه مالیاتی
|
ملی
|
به منظور مساعدت با بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط وحمایت از واحدهای خوش حساب و تشویق اینگونه واحدها پیشنهاد اصلاح ماده ۱۸۹ ق.م.م به شرح ذیل مصوب شد:
” اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی مالیات قطعی خود را بدون درخواست ارجاع به هیئتهای تجدیدنظر راس تاریخ مقرر پرداخت نمایند، معادل ۲۰ درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون بعنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.”باتوجه به ایجاد مشکلات متعدد برای واحدهای تولیدی بدلیل داشتن چک برگشتی و ثبت بدهی و عدم امکان دریافت گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مقرر گردید بخشنامه شماره ۳۲/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۷/۰۲/۹۶ درخصوص چکهای برگشتی اصلاح و امکان جایگزین کردن چکهای برگشتی بدون اشاره به دفعات در آن لحاظ گردد.
مقرر گردید ماده ۱۶۷ ق.م.م به شرح ذیل اصلاح گردد:
” در ماده ۱۶۷ ق م.م عنوان شده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت هفت سال تقسیط نماید.”اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای اشخاص حقوقی بیش از سه میلیارد ریال و اشخاص حقیقی بیش از یک میلیارد ریال، مشمول تبصره یک ماده ۱۸۶ ق.م.م میگردد که این موضوع باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور مشکل ساز میباشد که پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات برای اشخاص حقوقی حداقل به ده میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی به پنج میلیارد ریال مورد مطالبه میباشد.
هیات یاد شده در ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م در مراکز استانها مجاز به رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقوقی تا سقف مبلغ پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال مالیاتهای قطعی شده اعم از منابع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم (مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض) میباشند. لذا با عنایت به شرایط اقتصادی ( جنگ اقتصادی) و همچنین مشکل دار بودن واحدها و عدم وصول مطالبات از دولت و بنگاههای بزرگ سقف اختیارات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها برای اشخاص حقوقی به ده میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی به یک میلیارد ریال افزایش یابد.
در راستای مساعدت به فعالان اقتصادی خرد از جمله موسسات آموزشی، خیریه ها، کشاورزان و … که طبق قانون معاف هستند ولی بدلیل عدم ارائه اظهارنامه، دریافتی آنها مشمول مالیات میشود، پیشنهاد میگردد کلیه فعالیتهای اقتصادی که براساس قانون از پرداخت مالیات معاف هستند از ارائه اظهارنامه نیز معاف گردند.
|
|
|
|
جلسه ۴۹ مورخ ۹۸/۴/۲۲
|
|
۱- پیش از دستور
|
استانی
|
مقرر گردید درخصوص بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۲۶/۰۳/۹۸ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی باموضوع بخشودگی جرائم تامین اجتماعی اقدامات ذیل صورت پذیرد:
·موضوعات ارجاعی به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درخصوص بخشودگی جرائم تامین اجتماعی دراولویت فعالیتهای کارگروه مذکور قرار گیرد.
اقدامات لازم جهت اصلاح بخشنامه مذکور و افزایش بازه زمانی از سه ماه به شش ماه توسط معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری صورت پذیرد.
|
-
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص مشاغل سخت و زیان آور
|
ملی
|
در راستای رفع مشکلات ایجاد شده برای کارفرمایان و کارگران در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور پیشنهاد گردید:
الف) جز ۴ از بند ب تبصره ۲ قانون اصلاح الحاق ماده ۷۶ مصوب سال ۸۰ به نحوی اصلاح شود که ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور به همراه لیست پرداخت شود.
ب) ابطال رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره ۳۷۲-۳۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ بصورت همزمان ضمن انعکاس به اتاق ایران برای دستورکار کمیته ماده ۱۲،توسط تشکلها، نظام صنفی کارگری یا کارفرمائی از ریاست دیوان مورد مطالبه قرار گیرد.
|
|
|
|
۳-تحلیل گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان سمنان در زمستان ۹۷
|
استانی
|
در راستای بهبود شاخصهای کسب و کار در استان موارد ذیل مصوب گردید:
• غيرقابل پيشبيني بودن و تغییرات قیمت مواد اوليه و محصولات
پیشنهاد: به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی در تامین مواد اولیه بنگاههای اقتصادی استان کمیته‌ای به ریاست معاونت اقتصادی و به عضویت ادارات مرتبط و اتاق بازرگانی و تشکل مرتبط تشکیل و مراتب تامین مواد اولیه و تخصیص مورد بررسی و حمایت قرار گیرد.
• برداشتهای سلیقه ای از قوانین و مقررات توسط ماموران
پیشنهاد: تاکید بر موضوع تصمیم گیری برای بنگاههای خوش نام اقتصادی استان توسط مدیران و دستگاههای اجرایی که مستلزم بررسی در کمیته حمایت قضایی استان و نظارت شورای نظارتی بر عملکرد دستگاههای اجرایی استان میباشد.
|
-
|
|
|
جلسه ۵۰مورخ ۹۸/۶/۲۳
|
|
۱-بحث و بررسی درخصوص مستثنیات دین اشخاص حقوقی
|
ملّی
|
درخصوص مستثنیات دین برای اشخاص حقوقی مقرر گردید :
اضافه نمودن یک تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومتی مالی به نحوی که مستثنیات دین به شرح ذیل مشمول اشخاص حقوقی گردد :
· مواد اولیه مورد استفاده در خط تولید
ماشین آلات فعال مرتبط با تولید
|
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص نحوه اجرای بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸
|
ملّی
|
درخصوص بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ مقرر گردید:
· جلسه ای با حضور نمایندگان اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل و فرایند اجرایی شدن موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
· انجمن مدیران صنایع استان، انجمن پیمانکاران و انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو، قانون و دستورالعمل ابلاغی درخصوص تهاتر موضوع بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ تبصره را به اعضای خود اطلاع رسانی نمایند.
درخصوص جز ۲ از بند ه تبصره ۶ احکام مالیاتی قانون بودجه ۹۸ درخصوص محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی ومحل استقرار واحد تولیدی مقررگردید :
· از ارائه خدمات به واحدهای تولیدی مستقر در استان که محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده آنها خارج از استان است ممانعت بعمل آید.
· در جلسه ای مشترک با دستگاههای اجرایی مرتبط، راهکارهایی که منجر به اجرایی شدن مصوبه مذکور میگردد احصا و اجرا گردد.
به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی پیشنهاد گردید:
تعویق اجرائیه های صادره به درخواست بانکها و سازمانهای امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شرکتهای آب، برق، گاز و شهرداریها علیه بنگاههای تولیدی فعال درصورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانها
|
-
|
|
|
جلسه ۵۱ مورخ ۹۸/۸/۲۵
|
|
۱-ارائه گزارش درخصوص نحوه اجرای بند ۲ از ماده ۶ قانون برنامه ششم موضوع سهم شهرکهای صنعتی در مالیات بر ارزش افزوده
|
ملّی
|
درخصوص جز ب از بند ۲ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه و پرداخت ۳۰ درصد از عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی به حساب شرکت شهرکهای استانها، مقرر گردید موضوع توسط استانداری از معاون اول رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری پیگیری شود.
درخصوص جز ب از بند ۲ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه و عدم پرداخت ۳۰ درصد از عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی به حساب شرکت شهرکهای استانها بعلت برداشتهای متفاوت از قانون مذکور، مقرر گردید اجرایی شدن قانون توسط دبیرخانه شورای گفتگوی مرکز مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
|
|
|
|
۲- بحث و بررسی درخصوص پذیرش پروانه بهره برداری معادن بعنوان وثیقه تسهیلات بانکی
|
ملّی
|
درخصوص موضوع پذیرش پروانه بهره براری معادن بعنوان وثیقه تسهیلات بانکی، مقرر گردید در راستای کمک به واحدهای معدنی استان، بانکهای استان پروانه بهره برداری معادن را بعنوان بخشی از وثایق ارائه تسهیلات بانکی بپذیرند.
|
|
|
|
جلسه ۵۲ مورخ ۹۸/۱۰/۱۴
|
|
۱-بررسی و ارائه راهکارهای عملی درخصوص واحدهای تحت تملک بانکهای استان
|
استانی
|
درخصوص واحدهای تحت تملک بانکهای استان و رفع مشکلات این حوزه مقرر شد:
الف) ارائه بسته پیشنهادی توسط هربانک برای رفع مشکلات واحدهای تحت تملک خود
ب) تشکیل کمیته فنی با حضور دستگاههای اجرایی به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی پیش از تملک
ج) تشکیل نشست مشترک شورای هماهنگی بانکها و سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای رفع مشکلات مطروحه
د) ارائه بسته تشویقی(مالیاتی، تامین اجتماعی و.. ) به متقاضیان جدید واحدهای تملیکی
ه) درخصوص مطالبات دستگاههای اجرائی از واحدهای تحت تملک بانکها و صدور اجرائیه، پیشنهاد میگردد دستگاههای اجرایی بر روی ماشین آلات و ساختمانهای مرتبط با خط تولید اجرائیه صادر ننمایند.همچنین به استناد بند چ ماده ۲۰ دستورالعمل ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه قضات محترم نیز ایم مهم را در بررسی پرونده ها و صدور رای مد نظر قرار دهند.
|
|
|
|
۲-بحث و بررسی درخصوص مشکلات صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی صادرات(موضوع بخشنامه های بانک مرکزی درخصوص رفع تعهدات ارزی و بند ج تبصره ۸ قانون بودجه ۹۸)
|
استانی
|
درخصوص مشکلات ایجاد شده برای صادرکنندگان استان بدلیل ابهام موجود در دستورالعملهای بازگشت ارز صادرات سال ۹۷ مقرر گردید موضوع از طریق معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری مورد پیگیری قرار گیرد.
|
|
|
|
۳-بررسی و ارائه راهکارهای عملی درخصوص واحدهای تحت تملک بانکهای استان
|
ملّی
|
با توجه به اینکه اصلاح آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب سال ۸۶ در دستور کار وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و با عنایت به گذشت ۲۲ ماه از زمان ابلاغ به وزارتخانه مذکور و عدم اقدام در این خصوص، پیشنهاد میگردد تسریع در اصلاح آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب سال ۸۶ توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز مورد مطالبه قرار گیرد.
|
|
|
|
جلسه ۵۳ مورخ ۹۸/۱۰/۲۸
|
|
۱-پیش از دستور
|
استانی
|
درخصوص مشکل مطرح شده توسط رئیس محترم انجمن مدیران صنایع استان درخصوص مشکلات ایجاد شده در ثبت شرکتها بدلیل بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی ، پیشنهاد شد با محوریت اتاق بازرگانی جلسه ای مشترک با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
|
|
|
|
۲-پیش از دستور
|
استانی
|
درخصوص مشکل مطرح شده توسط رئیس محترم کمیسیون صنعت و معدن مقرر گردید جلسه ای با محوریت شرکت نفت و با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل و این دبیرخانه را از نتیجه اقدامات صورت گرفته مطلع سازند.
|
|
|
|
۳-بحث و بررسی درخصوص نسبت مالکانه در تسهیلات بانکی(موضوع مصوبه شماره ۵۰۵۸۲/۸۴۵۷۰ مورخه ۲۶/۰۷/۹۳ هیئت محترم وزیران)
|
ملّی
|
اصلاح مصوبه شماره ۵۰۵۸۲/۸۴۵۷۰ مورخه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۳ هیئت وزیران و کاهش نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد
|
|
|
|
۴-بحث و بررسی درخصوص تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی
|
ملّی
|
با توجه به گذشت بیش از ۴ ماه از ابلاغ مصوبه ستاد تسهیل درخصوص بدهی معوق بانکی و عدم ابلاغ مصوبه توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور پیشنهاد میگردد موضوع از طریق شورای گفتگوی مرکز مورد مطالبه قرار گیرد.
|
|
|
|
جلسه ۵۴ مورخ ۹۸/۱۱/۱۹
|
|
۱-بحث و بررسی درخصوص مشکلات واحدهای تولیدی در ثبت مصوبات مجامع شرکتها بدلیل بدهی مالیاتی
|
ملی
|
مقرر گردید پیشنهاد ذیل از طریق شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد:
” واحدهای تولیدی که مصوبات مجامع آنها بدون هرگونه تغییر در اعضای هیئت مدیره، بازرسان، سرمایه و … صرفاً برای یک دوره تمدید میشود مشمول ارائه مفاصا حساب سازمان مالیاتی نشوند.”
|
|
|
|
۲-ارائه گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان سمنان در پاییز ۹۸
|
استانی
|
براساس گزارش ارائه شده درخصوص وضعیت کسب و کار استان در پاییز ۹۸ مقرر گردید مهمترین موانع کسب و کار استانی در جلسات کارشناسی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
|
-
|
|
|
جلسه ۵۵ مورخ ۹۸/۱۱/۲۶
|
|
۱-بحث و بررسی درخصوص آئین نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۶ ماده واحده بودجه
|
استانی
|
باعنایت به موارد مطروحه درخصوص آئین نامه اجرایی بند(ط) تبصره ۶ بودجه ۹۸ مقرر گردید:
” جلسه ای با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل و پیشنهادات اصلاحی مطابق با قوانین جهت درج در آئین نامه اجرایی سال آینده به شورای گفتگوی مرکز ارسال گردد.”
|
-
|
|
|
۲-تشریح بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۸ توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
|
ملّی
|
مقرر گردید ماده ۱۰ بسته حمایت از صادرات سال ۹۸ به شرح ذیل اصلاح گردد:
” سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است تمام یا بخشی از فرایند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوقهای صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها تفویض اختیار نماید.”
|
-
|
|
|
جلسه ۵۶ مورخ ۹۸/۱۲/۰۳
|
|
۱-ارائه پیشنهاد درخصوص اصلاح شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی
|
ملّی
|
مقرر گردید پیشنهاد اضافه نمودن بند ذیل به تبصره یک بند ۶-۱-۲-۳ شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی از طریق اداره کل استاندارد استان از دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی استاندارد مورد پیگیری قرار گیرد.
” همچنین درصورتیکه تولیدکننده تحت لیسانس شرکتهای خارجی و معتبر اقدام به تولید فراورده جهت صادرات مینماید با ارائه تعهدنامه انطباق با استاندارد و همچنین ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم توزیع کالای مذکور در داخل کشور، اداره کل استاندارد استان مربوطه نسبت به صدور گواهینامه انطباق کالای صادراتی اقدام نماید.”
|
|
|
|
۲-بررسی مسائل و مشکلات امور گمرکی و ارائه راهکارهای مربوطه
|
ملّی
|
باتوجه به تبصره ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی ” هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده تا صد درصد مابه التفاوت ارزش، اخذ میشود. ” لذا به جهت اشتباه سهوی بعضی از صادرکنندگان ارزش اظهارنامه صادراتی واحدهای تولیدی مشمول جریمه های سنگین بصورت ضمانتنامه و سپرده جهت ارجاع به کمیسیون حل اختلاف میگردد، لذا پیشنهاد میگردد تبصره ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی حذف و یا ماده مذکور برای واحدهای تولیدی در صورت عدم سوءنیت با جریمه حداقلی اظهارنامه اصلاح گردد.
|
|
|
|
۳-بررسی مسائل و مشکلات امور گمرکی و ارائه راهکارهای مربوطه
|
ملّی
|
در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب وکار به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی، حقوق ورودی و عوارض پرداختی بصورت ضمانتنامه بانکی(ماده ۶ قانون امور گمرکی) با سررسید ۱۵ بهمن میباشد، لذا پیشنهاد میگردد سررسید ضمانتنامه بانکی واحدهای تولیدی تا تاریخ ۵ اسفند ماه تمدید شود.
|
|
|
|
۴-بررسی مسائل و مشکلات امور گمرکی و ارائه راهکارهای مربوطه
|
ملّی
|
همانطور که مستحضرید بررسی کالاهای وارداتی مسیر زرد و قرمز توسط کارشناسان مجازی در سایر گمرکات صورت می‌گیرد و گاها بعضی از کارشناسان مجازی بعلت عدم آشنایی با کالاهای وارداتی باعث طولانی شدن روند تشریفات گمرکی می‌گردند، لذا پیشنهاد میگردد برای اظهارنامه های وارداتی واحدهای تولیدی مستقر در هر استان در همان گمرک محل بررسی و اقدام لازم بعمل آید.
|
|
|
|
جلسه ۵۷ مورخ ۹۸/۱۲/۱۰
|
|
۱-بررسی نحوه رسیدگی به پرونده ها و اجرای آئین دادرسی مالیاتی
|
استانی
|
در هر جلسه حداکثر ۴ تا ۵ پرونده مطرح شود.
مساعدت دادگستری در اختصاص قضات شاغل جهت حضور در جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی
درصورت صدور رای برای کارشناسی مجدد، کارشناس گزارش با جزییات کامل ارائه نماید.
لایحه صادره میبایست در همان جلسه باتوجه به پرونده بررسی و تصمیم گیری شود.
درخصوص پرونده های بزرگ(میلیاردی) نماینده دادستانی سازمان مالیاتی حضور داشته باشد.
درخصوص مشکلات ایجاد شده در تعیین اصالت معامله لازم است نمایندگان سازمان امور مالیاتی استعلامات لازم را از بانکهای عامل و ستاد مبارزه با پولشویی بجهت تایید این مرحله از اصالت معامله انجام داده و نتیجه را به نمایندگان اتاق اعلام نمایند.
|
|
|
|
جلسه ۵۸ مورخ ۹۸/۱۲/۱۷
|
|
۱-ارائه گزارش از مصوبات هیئت مقررات زدایی توسط مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان
|
ملّی
|
مقرر گردید پیشنهادات ذیل از طریق شورای گفتگوی مرکز از هیئت مقررات زدایی مورد پیگیری قرار گیرد:
به منظور کاهش مشکلات ناشی از اجرای برخی از مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ترتیب اتخاذ نمایند که ابتدا نظرات و پیشنهادات استانها اخذ و سپس نسبت به ارسال مصوبات اقدام نماید.
کمیته ای با مسئولیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاههای اجرایی ذیربط و با حضور نماینده اتاق بازرگانی استان تشکیل و موضوعات ارسالی آن هیئت را بررسی و نظرات و پیشنهادات اصلاحی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ دریافت در اختیار آن هیئت قرار گیرد.
|
-
|
|
