ین جلسه با حضور محمد جواد کولیوند استاندار سمنان ، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان سمنان ، اعضای هیات رئیسه اتاق و جمعی از مدیران دستگاههای دولتی و خصوصی برگزار شد .
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان سمنان گزارشی از نشست اعضای هیات رئیسه و برخی از روسای اتاقهای سراسر کشور با رئیس جمهور ارائه کرد و گفت :
بسته پیشنهادی طرح سامانه شفافیت اقتصادی ايران یکی از دو طرحی بود که توسط اتاق سمنان به رئیس جمهور تقدیم شد
معماری در تشریح این طرح گفت : شفافیت ، اولویت اول اقتصاد ایران است و بدون ایجاد یک ساختار شفاف، بازسازی اعتماد عمومی و مبارزه با فساد و رانت امکان‌پذیر نخواهد بود .
در ادامه بررسی و ارائه پیشنهاد اصلاحی درخصوص ماده 2 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و آئین نامه اجرایی آن( ارجاعی از کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ) به عنوان اولین دستور جلسه مطرح و پیشنهاد شد : یک مورد به موارد مندرج در ماده 2 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور به شرح ذیل اضافه گردد:
ماده ۲ - در هر یک از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه شود هیأت می‌تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه‌تعیین نمایند و شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی می‌باشند که از طرف هیأت تعیین می‌شود.
الف - در مورد توقف - از روز صدور حکم توقف.
ب - در مورد صدور قرار تأمین.
ج - در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیلی کارخانه.
د- در سایر موارد به تشخیص و ارائه گزارش سازمان صمت استانها و با تایید استاندار و یا معاون استاندار
دستور دوم این جلسه : بحث و بررسی در خصوص تفویض اختیار ماده 251 مکرر به استانها( ارجاعی از کمیسیون کار، مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی) بود که پیشنهاد شد :
به منظور تسریع در فرایند رسیدگی به پرونده های 251 مکرر ق.م.م پیشنهاد میگردد پس از تایید وزیر محترم اقتصادی و دارایی، پرونده ها جهت رسیدگی مجدد به ادارات کل اقتصادی و دارایی استانها تفویض اختیار گردد.
یکصد و پانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با صحبتهای جمعی از فعالان اقتصادی در خصوص مشکلات متعدد برق و گاز واحدها به پایان رسید .
