صدو نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان ، صادقی معاون استاندار ، معماری رئیس اتاق بازرگانی سمنان و با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان  برگزار شد .رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت : قوانین و مقررات موجود برای شرایط عادی و صلح تدوین و تصویب شده است و در شرایط جنگ هوشمند بین المللی اقتصادی قوانین و مقررات خاص خود را لازم دارد .
در شرایط جنگ هوشمند اقتصادی بین المللی تامین مواد اولیه خارجی عموما از طریق شرکتهای واسطه حتی در کشورهای آسیای شرقی انجام می پذیرد . و گاهی حدود کمتر از 2 یا 3 درصد از حجم خریدهای خارجی یک شرکت دچار مشکلاتی می گردد که عموما از طریق مذاکره و پیگیری نسبت به رفع آن اقدام اجرایی یا حقوقی انجام می گیرد ، اما در صورت اقدام حقوقی طرف ایرانی علیه شرکتهای تامین کننده خارجی ، شرکتهای مذکور برای گریز از تحریمهای سنگین بین المللی اقدام به اعلام ورشکستگی می نمایند که پیگیری وصول مطالبات شرکتهای ایرانی مستلزم زمان و صرف هزینه های هنگفتی خواهد بود . از سوی دیگر دستگاههای نظارتی و قضائی در خصوص برگشت کالای خریداری شده اقداماتی متناسب با زمان صلح در نظر می گیرند که لازم است تسهیلات متناسب با حسن سابقه تامین کننده و درصد ناچیزی از اینگونه خریدهای بین المللی مقرر فرمایند .
اصلاح قوانین و مقررات یکی از وظایف شورای گفتگو است و باید این قبیل مشکلات در صحن شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد .
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ، بحث و تبادل نظر در خصوص نیم عشر پرونده های دارای اجرائیه شبکه بانکی را یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت : در  بند پ ماده 117 برنامه ششم توسعه از قانون برنامه هفتم مشتریان بانکها را الزام به پرداخت نیم عشر کرده است و این امر درصورت توافق مشتری با بانک و پرداخت بدهی توسط بانکها و پرداخت نیم عشر از کل بدهی هزینه زیادی را بر عهده واحدهای تولیدی گذاشته است که شورای گفتگوی استان سمنان پیشنهاد اصلاح این قانون را داشته و دارد .

فرج الله معماری  بحث و بررسی درخصوص ماده 19 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر ارتقای نظام مالی کشور را دومین صورتجلسه مطرح شده در این شورا عنوان کرد و گفت : ماده 19 قانون رفع موانع تولید که در خصوص آزادسازی وثایق مازاد مشتریان بوده است اجرا نمی شود و در این جلسه شورای گفتگو پیشنهاد داده شد تا بانکها ملزم به اجرای این قانون شوند و به صورت ماهیانه و سالانه این موضوع توسط کمیسیون هماهنگی بانکهای استان سمنان رصد شود .
در ادامه این جلسه کارشناسان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند .