شورای گفتگو اتاق بازرگانی سمنان

22 مهر, 1398

در آخرین نشست شورای گفت‌وگو در سال ۹۶ اصلاحیه دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورا، مصوبه شورا در مورد مشکلات اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و مکانیسم عرضه و تعیین قیمت محصولات فولادی در بورس و خارج از بورس کالا مورد بررسی قرار گرفت.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، در این نشست اظهار امیدواری کرد: آغاز سال جدید با فصلی نو و پربار در اقتصاد کشور همراه باشد.

وی در مورد اصلاحیه دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگو عنوان کرد: با توجه به تصویب قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه پنجم توسعه و تغییراتی که در شورای گفت‌وگو به وجود آمد، لازم بود اصلاحاتی در دستورالعمل مربوطه شکل گیرد که به رأی مثبت اعضای شورا نیاز داشت.

در ابتدا علی چاغروند مدیر پژوهش های حرفه ای کسب وکار دبیرخانه شورای گفتگو، به این موضوع اشاره کرد که بر اساس مصوبه جلسه قبلی شورا، دستورالعمل برای همه اعضاء ارسال شد و اصلاحات پیشنهادی واصله از طرف اعضاء را تشریح نمود.

سپس آقای شافعی در مورد مواد ۲، 3، ۴، 5، ۷، ۹، ۱۱، 15، 16 و 17 دستورالعمل نظر اعضاء شورا را جویا شد و در مورد حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عضو شورا به جای اعضای اصلی، تعداد جلسات در طول یک سال، مشارکت پررنگ‌تر اتاق‌های اصناف و تعاون، نحوه پیگیری موارد مورد اعتراض، روند کفایت مذاکرات و بررسی موضوعات و مدت زمان حضور نمایندگان بخش خصوصی به عنوان عضو در شورای گفت‌وگو اعلام نظر شد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی پیگیری مصوبه شورای گفت‌وگو در مورد مشکلات اسناد خزانه و اوراق مشارکت را دستور جلسه بعدی این نشست عنوان کرد و افزود: در نشست‌های قبلی شورا این مسئله مطرح شد و پیرو مصوبه شورا، کارگروهی در وزارت اقتصاد، با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط و فعالین بخش خصوصی برگزار شده است.

محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو در خصوص مهم ترین مشکل فعالین یعنی نرخ ۱۵ درصدی قدرت خرید این اسناد که در سال 95، تا تاریخ انتشار بود، بیان نمود با درخواست پیمانکاران مقرر شد تا نرخ قدرت خرید تا تاریخ سررسید آن حفظ شود که خوشبختانه عملیاتی شد اما با تصمیم دولت، نرخ قدرت خرید از ۱۵ درصد به دو تا 8 درصد تبدیل شد، با این تصمیم، فعالان اقتصادی درخواست کردند، حفظ قدرت خرید این اسناد، نرخ سود سپرده بانکی مطابق با آنچه در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود؛ در آیین نامه پیش بینی گردد.

مهدی بنانی، رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های وزارت امور اقتصاد اظهار داشت، پیشنهاد پیش بینی حفظ قدرت خرید اسناد اسلامی با نرخ سود سپرده بانکی، از سوی وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه در تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اسناد خزانه داده شده است.

شاپور محمدی مدیرعامل سازمان بورس از عملیاتی شدن پذیرش اسناد خزانه و همچنین اوراق مشارکت در فرابورس خبر داد و در مورد نرخ قدرت خرید اسناد خزانه و اوراق مشارکت نیز تأکید کرد: هیچ‌گونه مشکلی برای تعیین این نرخ وجود ندارد و می‌توانیم با هر نرخی که دولت اعلام کند، عمل کنیم.

در پایان این بحث مقرر گردید از سال 97 به بعد، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی که بابت تسویه بدهی های دولت منتشر می گردد؛ به صورت شناور و متناسب با سود سپرده های یکساله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای پول و اعتبار) در حدود منابع قابل پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی، در آیین نامه های مربوطه پیش بینی گردد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، پیش نویس «آیین نامه مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی قانون بودجه سال 97» را جهت اظهارنظر فعالین بخش خصوصی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال نمایند و طبق ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص را دریافت نمایند و کمیسیون اقتصادی دولت، در جلسات بررسی پیش نویس «آیین نامه مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی قانون بودجه سال 97»، از نماینده اتاق ایران نیز دعوت به عمل آورد.

در ادامه این نشست مکانیسم عرضه و تعیین قیمت محصولات فولادی در بورس و خارج از بورس کالا بررسی شد. در این رابطه علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب وکار دبیرخانه شورای گفتگو، عمده مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه را در 6 محور ذیل بیان نمود. 1. وجود انحصار در تولید و کمبود عرضه مواد اولیه صنایع پایین دستی نسبت به تقاضا در بورس کالا؛ 2. مکانیسم عرضه و مچینگ مواد اولیه صنایع پایین دستی در بورس کالا، 3. عدم اجرای تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید در خصوص مازاد عرضه، 4. صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی،5. عدم اجرای دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر و 6. عدم توسعه یافتگی بازار زنجیره فولاد،

چاغروند اظهار داشت وجود انحصار در عرضه محصولات فولادی توسط شرکت فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده محصولات فولادی در بورس کالای ایران و همچنین با توجه به سهم عمده بازار آن در تولید، عرضه و معاملات، این شرکت در تعیین مشخصات کالا و قیمت نقش موثری دارد.

همچنین شرکت‌های تأثیرگذار در تولید و عرضه ورق‌های موردنیاز صنایع پایین‌دستی که عبارتند از شرکت‌های نورد لوله اهواز و گیلان علی الرغم اینکه طبق ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولاد با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر ملزم به فروش آن در داخل هستند و تمامی محصولات گرم فولادی خود را با رعایت مقررات مربوطه و دستورالعمل در بورس کالا عرضه کنند، اما این شرکت‌ها به دلیل الزام در ارائه ضمانت‌نامه به شرکت بورس کالا برای جبران خسارت احتمالی در صورت عدم انجام تعهدات، محصولات خود را در بورس عرضه نمی‌کنند.

وی در ادامه چند پیشنهاد برای حل مشکل انحصار در تولید و کمبود عرضه مواد اولیه صنایع پایین دستی نسبت به تقاضا در بورس کالا مطرح کرد؛ بر این اساس از آنجا که حداقل میزان عرضه در دستورالعمل شورای رقابت، ۲۵ درصد ذکر شده و سقفی ندارد، پیشنهاد نمود شرکت فولاد مبارکه تا جایی که امکان دارد محصول خود را در بورس کالا عرضه کند و واحدهای تولیدی نورد لوله اهواز و گیلان جهت اجرای دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولاد با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر کالای خود را در بورس عرضه کرده و در صورت داشتن مانع در ارائه ضمانت‌نامه به بورس کالا، کالاهای خود را شرط نگهداری وجه کالا تا تحویل، در بورس عرضه و به فروش برسانند.

جعفر سرقینی، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکل اصلی این بخش را کمبود در تولید ورق فولادی دانست و گفت: این موضوع در شورای رقابت نیز مطرح شد و بر اساس مصوبه شورا حرکت شده است. همچنین تعرفه واردات ورق را از ۲۰ به ۱۰ درصد کاهش یافته که متأسفانه این حرکت با افزایش قیمت‌های جهانی هم‌زمان شد و در نتیجه واردات ورق فولاد توجیه خود را از دست داد و این راهکار نتوانست مشکل را برطرف کند.

به اعتقاد وی می‌توان میزان عرضه ورق فولاد در بورس که در حال حاضر حدود ۲۵ درصد از تولید ورق فولاد است را تغییر داد. وی گفت: این موضوع قابل مذاکره و توافق است؛ البته باید به گونه‌ای عمل شود که سیستم به طور کلی دچار اختلال نشود. همچنین پیشنهاد استفاده از سیستم بهین یاب را نیز مطرح کرد.

در ادامه حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالا با اشاره به الزام شرکت فولاد مبارکه برای عرضه محصولات خود در بورس کالا از سال ۸۲، تصریح کرد: مصرف‌کنندگان ورق فولاد دو گونه هستند؛ مصرف‌کنندگان دائمی و مصرف‌کنندگان فصلی. برای تأمین نیاز گروه اول قرار شد بخشی از محصول در بورس کشف قیمت شود و بخشی نیز به صورت عرضه در خارج از بورس در اختیار تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان خودرو، لوازم‌خانگی و غیره قرار گیرد.

وی در رابطه با میزان عرضه فولاد در بورس کالا نیز گفت: میزان عرضه چندین مرتبه با اعتراض فعالان این حوزه تغییر کرده است و امروز در حدود ۴۰ درصد از محصولات تولیدی فولاد مبارکه در بورس و ۶۰ درصد در قالب خارج از بورس عرضه می‌شود. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که قیمت‌های بورس کالا همواره از قیمت‌های جهانی کمتر بوده و حتی به ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی نیز رسیده است.

به اعتقاد سلطانی‌نژاد برای حل دغدغه مصرف‌کنندگان مستمر باید زنجیره فولاد در بورس حضور داشته باشد. وی گفت: حضور صنایع بالادستی و پایین‌دستی به صورت هم‌زمان در بورس می‌تواند به کشف قیمتی شفاف کمک کرده و به نفع این حوزه باشد.

سلطانی‌نژاد در مورد سیستم بهین یاب نیز گفت: استفاده از این سیستم مناسب است، البته در این حوزه مشکلی وجود دارد؛ بخشی از خریدها به شکل تأمین مالی تجاری انجام و سپس بین تولیدکنندگان عرضه می‌شود. حذف این واسطه‌گری، استفاده از سیستم بهین یاب را عملیاتی خواهد کرد.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در ادامه صحبت‌های مطرح شده پیشنهاد داد: به جای تغییر در میزان عرضه، می‌توان تعرفه واردات ورق فولاد را از ۱۰ درصد پایین‌تر آورد.

در پایان جلسه در این خصوص مقرر گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالای ایران، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شرکت فولاد مبارکه و ذینفعان مرتبط برگزار نماید تا با بررسی کلیه مشکلات و پیشنهادات فعالین بخش خصوصی از جمله عرضه، تعیین قیمت، مچینگ، صادرات محصولات فولادی (ورق گرم)، جهت تصمیم گیری نهایی، ارائه راهکار نماید. همچنین، نتایج اقدامات این کارگروه می بایست در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت ارسال ایرادات و پیشنهادات فعالان اقتصادی، در خصوص قوانین و مقررات مربوط به معاملات در بورس کالا، موضوعات مطروحه را در جلسه کارگروهی با حضور پیشنهاددهندگان، بررسی و نتیجه آن را به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نماید.

بنا به درخواست اتاق بازرگانی کرمان و پس از مطالعات دقیق کارشناسی در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، به منظور فراهم کردن شرایط پرداخت تسهیلات به اشخاصی که بواسطه عواملی غیر از مدیریت اعم از تحریم ها یا تغییرات نرخ ارز، فرآیند کسب و کار آنها با زیان انباشته مواجه شده است و از کفایت سرمایه جهت اخذ تسهیلات برخوردار نمی باشند پیشنهاد الحاق یک ماده یا تبصره به لایحه بودجه در هفتادمین جلسه شورای گفت و گو تصویب شد.

دبیرخانه شورای گفت و گو پیگیری این مصوبه را از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور کار قرار داد که با مساعدت ریاست این کمیسیون آقای دکتر پورابراهیمی، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۲۸ بهمن ماه مطرح گردید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷ با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ آمده است که « انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 94/0۴/31 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات بر نرخ صفر می شود.

بر اساس جزء یک این بند الحاقی، شرکت‌های مذکور باید براساس صورت‌های مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده باشند.

بر اساس جزء دو این بند الحاقی ، شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند، تا موضوع انحلال یا ابقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.

چهل و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی دو موضوع شامل بررسی موانع اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشنهادات بخش خصوصی و نیز و بررسی راهکارهای رفع چالش ها و موانع سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و پاک از طریق اصلاح قرارداد خرید تضمینی برق و اصلاح مکانیسم تخصیص بودجه آن، برگزار شد.

در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد صندوقی با مشارکت بخش خصوصی و دولت به منظور رفع نیازهای فعالان اقتصادی به منابع مالی، موضوع مقررات‌زدایی و شناسایی قوانین مخل کسب و کار را مطرح کرد و گفت: در این حوزه تجربه موفق چند کشور مورد توجه قرار گرفت. در این راستا پیشنهاد می شود که دبیرخانه شورای گفت‌وگو این مسئولیت را به اتاق ایران بسپارد تا مطالعه تکمیلی و نهایی در این حوزه را انجام دهد و راهکارهای مناسب تری در زمینه مقررات زدایی پیدا کند.

به اعتقاد وی این صندوق می تواند با عنوان صندوق توسعه ای یا صندوق کارگشایی در نظر گرفته شود و برای ضمانت فعالان اقتصادی به منظور استفاده آنها از فاینانس ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد که ریاست شورای گفت وگو را نیز برعهده دارد از بهبود رتبه اعتباری ایران و کاهش هزینه ریسک سخن گفت و از آن به عنوان یک موفقیت بزرگ یاد کرد. وی خاطرنشان کرد: برای جهش اقتصادی نیازمند مشارکت جدی در همه بخش ها هستیم. خوشبختانه با بهبود رتبه اعتباری ایران، فضا برای بهبود مستمر محیط کسب و کار فراهم شده است.

وی همچنین از پیشنهاد رئیس اتاق ایران در خصوص یافتن راهکارهای مناسب برای مقررات زدایی استقبال کرد و در خصوص ایجاد صندوق کارگشایی نیز گفت: این صندوق هم می تواند در قالب سازمان بورس و هم در چارچوب نظام بانکی فعال شود.

کرباسیان افزود: در هر صورت می‌توان کمیته مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، معاونت بانکی وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بخش خصوصی شکل داد و در خصوص این مسئله تصمیم گیری کرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود از نهایی شدن ۱۲ میلیارد دلار فاینانس خبر داد و گفت: بخش عمده این فاینانس ها توسط بخش خصوصی انجام می شود که خبر مسرت بخشی است. تنها یک یا دو مورد از آن مربوط به دولت است. از نظر ارزشی نیز سهم بیشتر این فاینانس ها به بخش خصوصی تعلق دارد.

 

اجرای صحیح و کامل ماده 12 قانون رفع موانع تولید و اصلاح آیین نامه اجرایی

حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اولین دستورجلسه این نشست را بررسی موانع اجرای حکم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، عنوان کرد. بر اساس اظهارات وی افزایش بهره وری دولت و بخش خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیست محیطی یکی از اهداف سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور است، به طوری که در این زمینه قوانین بسیاری مانند قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه پنجم توسعه و مواردی از این دست به تصویب رسید.

سلاح ورزی گفت: باید توجه داشت که بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف است کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصل را بر حسب مورد و از محل درآمد صرفه جویی منابع با ارزش حاصل شده، خریداری کند، همچنین باید اصل و سود سرمایه گذاری حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های مربوط به آن را به سرمایه گذار، پرداخت کند.

سلاح ورزی همچنین به نمونه هایی از طرح های قابل اجرا با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ اشاره کرد. بر این اساس طرح های نفت و گاز مانند افزایش ظرفیت تولید پالایش و ذخیره سازی نفت خام، گاز و میعانات گازی، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، طرح‌های احداث نیروگاه با بازدهی بالا، احداث سد، بندر، آب و فاضلاب و سایر طرح‌هایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی می‌انجامد از جمله این طرح ها هستند.

قائم مقام دبیر شورای گفت وگو افزود: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد، از جمله می توان به افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال، کاهش مخاطرات زیست محیطی و توسعه اقتصادی اشاره کرد. هر چند ضعف در آیین‌نامه و کاستی های اساسی آن نسبت به قانون باعث شده که ماده ۱۲ اجرایی نشود.

سلاح ورزی تاکید کرد: عدم تعیین ساختار مالی مشخص در آیین نامه برای اجرای تعهدات و تکالیف قانونی دولت و دستگاه‌های متعهد و عدم تعیین ساختار ارتباطی و تعاملی مناسب میان دستگاه های مجری در طرح های سرمایه گذاری از جمله مواردی هستند که مانع اجرای حکم ماده ۱۲ شده اند.

در این حوزه دبیرخانه شورای گفت وگو پیشنهاد مشخص را مطرح کرد که پس از طرح مسئله در نشست اصلی شورای گفت وگو با حضور اعضا، مقرر شد، کمیته ای با حضور نمایندگانی از وزارت نفت، وزارت نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، سازمان محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود تا در این نشست تمام ابعاد و زوایای امر مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی مشخص شود.

مهم ترین اختلاف نظر در این مورد به واریز وجوه حاصل از صرفه جویی در مصرف انرژی به خزانه مربوط می شد. در واقع وزارت نفت تاکید دارد که طبق قانون بودجه این وجوه باید وارد خزانه شود و بدین ترتیب دسترسی به آن غیرممکن خواهد شد برای همین تاکنون قانون اجرایی نشده است. هرچند نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بودند و تاکید داشتند که ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید هیچ ارتباطی با قانون بودجه ندارد.

علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان این مطلب که ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت دارد از موانع موجود بر سر راه اجرای این ماده قانونی با ارزش انتقاد کرد و گفت: به اعتقاد کمیسیون انرژی اتاق ایران، آیین نامه این قانون نتوانسته روح اصلی قانون را حفظ کند و مانع اجرای آن می شود. بنابراین لازم است، زمینه ها و امکانات لازم برای اجرایی شدن این قانون فراهم شود.

محمد مهدی رحمتی معاون وزیر نفت، قانون بودجه سالانه را مانع جدی در برابر اجرای ماده ۱۲ دانست و تصریح کرد: زمانی که بر اساس بودجه باید ۳۲ درصد درآمد حاصل از صادرات گاز به صندوق توسعه و ۶۸ درصد آن به خزانه واریز شود، نمی‌توان انتظار داشت که بخشی از آن به راحتی در اختیار گروه سوم قرار گیرد. از طرف دیگر در بودجه آمده که وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی به عنوان وجوه عمومی به خزانه واریز شود و وقتی این موضوع مطرح می‌شود، نمی‌توان توقع داشت که مجدد این منابع از خزانه برگردد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد. بنابراین باید به گونه ای عمل کرد که این منابع وارد خزانه نشود تا وزارت نفت بتواند به راحتی به آن دسترسی داشته باشد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در واکنش به اظهارات رحمتی خاطرنشان کرد: ماده ۱۲ هیچ ارتباطی با قانون بودجه ندارد و بخش خصوصی از اجرای این ماده به دنبال دریافت وجه نیست بلکه می خواهد سوخت صرفه جویی شده را در اختیار بگیرد و از آن استفاده کندکه بر اساس قانون هیچ مانعی ندارد.

وی افزود: این قانون می‌تواند به نفع دولت و در سطحی بالاتر وزارت نفت باشد؛ این وزارتخانه می‌تواند درآمدهای خود را از طریق صادرات مازاد انرژی ذخیره شده افزایش دهد.

محمد شریعتمداری، وزیر صمت نیز تصریح کرد: لازم است منابع حاصل از صادرات جداگانه در حسابی واریز شود. این موضوع در قانون تصریح نشده و نیاز است که با اصلاح قانون، زمینه جداسازی این منابع از منابع دیگری که وارد خزانه می‌شود، فراهم شود.

 

اصلاح قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با نظر بخش خصوصی

در ادامه این نشست موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بررسی شد. سلاح ورزی گفت: در این حوزه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) موظف است قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را منعقد کند. متاسفانه از نظر فعالان اقتصادی در مفاد این قرارداد مشکلاتی وجود دارد که بانک‌پذیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کرده است.

سلاح ورزی با بیان این نکته که اصلاح قرارداد PPA توسط ساتبا در حال انجام است، تصریح کرد: کمیته ماده 12 بررسی راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستورکار قرار داده و به دنبال دریافت نظرات بخش خصوصی و ساتبا برای تنظیم متن جدید قرارداد است.

وی پیشنهاد مشخص دبیرخانه را اهتمام جدی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق به دریافت نظرات بخش خصوص و لحاظ آنها در متن قرارداد PPA عنوان کرد.

در ادامه محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد گفت: عدم پرداخت هزینه خرید برق به سرمایه‌گذاران خارجی با وجود تضمین دولت، منجر به صدمه به اعتبار ما در جهان شده است. تاکنون دو سرمایه‌گذار انصراف دادند.

وی گفت: هشتاد پروژه به ارزش 4 و نیم میلیارد دلار مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر در میان پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که برخی از آنها افتتاح شده‌اند. از طرفی حدود یک‌چهارم پروژه‌های مصوب کمیته سرمایه‌گذاری نیز مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی افزود: غیر از ریسک نرخ ارز، تمام موارد موردنیاز سرمایه‌گذاران خارجی در جلسات مختلفی بحث شد و به این جمع‌بندی رسیدیم که اصلاح نرخ خرید تضمینی برق در دستور کار قرار گیرد و منابع حاصل از فروش برق این سرمایه‌گذاران به خزانه واریز نشود.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، وزارت نیرو باید حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان بابت خرید برق بپردازد، درحالی که پول تعدادی از سرمایه‌گذاران به دلیل واریز منابع حاصل از فروش برق به خزانه، پرداخت نشد و حیثیت ما را در خارج از کشور برد، هرچند خوشبختانه با کمک خزانه‌داری، فعلاً این مسئله حل شده است.

خزاعی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان سال، بدهی‌ها پرداخت شود.

وی اظهار داشت: خرید برق باید تضمین شود؛ ضمن اینکه در سازمان سرمایه‌گذاری نیز تضمین خرید برق از سوی دولت تضمین می‌شود، بنابراین اگر سرمایه‌گذاران خارجی در مجامع بین‌المللی شکایت کنند، پول خرید برق یا خسارت‌های مربوط به آن باید از سوی دولت پرداخت شود.

معاون وزیر معتقد است برای دسترسی آسان‌تر به درآمدهای حاصل از فروش برق توسط سرمایه‌گذاران نباید این منابع به حساب خزانه واریز شود. برای این کار می‌توان حسابی مجزا در نظر گرفت.

در این بخش نیز مقرر شد کمیته‌ای با حضور مسئولان وزارت نیرو، بخش خصوصی و دیگر دستگاه‌های مربوط تشکیل و راهکار مناسب مشخص شود.

سازمان امور مالیاتی جهت تسهیل در فرایند اجرایی استرداد مالیات بر ارزش افزوده، اخیرا بخشنامه شماره 146/96/260 مورخ 96/10/23 را ابلاغ نموده که منجر به افزایش شفافیت در تعدیل اضافه پرداختی و استرداد مانده تعدیل یافته به مودیان شده و امکان تهاتر طلب قطعی شده (اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده) و بدهی قطعی مالیاتی صادرکنندگان را فراهم می نماید.

سازمان امور مالیاتی جهت تسهیل در فرایند اجرایی استرداد مالیات بر ارزش افزوده، اخیرا بخشنامه شماره 146/96/260 مورخ 96/10/23 را ابلاغ نموده که منجر به افزایش شفافیت در تعدیل اضافه پرداختی و استرداد مانده تعدیل یافته به مودیان شده و امکان تهاتر طلب قطعی شده (اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده) و بدهی قطعی مالیاتی صادرکنندگان را فراهم می نماید.

موضوع ضرورت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، سال گذشته در جلسات کمیته ماده 12 مورخ 95/3/25 و شورای گفتگوی مورخ 95/07/26 بررسی شد که متعاقب آن، سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره 63/95/200 مورخ 95/09/30 را در خصوص اصلاح دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کالا موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید، صادر نموده بود.

فایل بخشنامه مذکور از انتهای خبر قابل دریافت است.

در هفتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع واردات و محاسبه حقوق گمرکی ماشین‌های حمل و نقل در بخش معدن، محدودیت های اخیر ثبت سفارش کالا جهت واردات و همچنین پیشنهاد اصلاح نحوه محاسبه کارمزد خدمات استاندارد در هنگام واردات کالا موردبررسی قرار گرفت.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در ابتدای این نشست، پیرو جلسه قبل شورای گفتگو درباره صادرات به کشورهای آسیای مرکزی گفت: در نیمه دوم فروردین‌ماه سال آتی قرار است سفرای ایران در آسیای مرکزی و سفرای کشورهای آسیای مرکزی در ایران جلسه‌ مشترکی را در تهران برگزار کنند. در این خصوص یک گروه کارشناسی برای بررسی مشکلات به این کشورها اعزام خواهد شد که پس از بررسی مشکلات و مسائل، جلسه‌ شورای گفت‌وگو بر همین مبنا تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات گمرک ایران گفت: بر اساس اعلام دفتر مطالعات و تحقیقات آسیا و اقیانوسیه از سازمان جهانی گمرک، گمرک ایران در مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان ردیف اول دنیا انتخاب‌شده و در مورد مبارزه با قاچاق، کشور ژاپن در جایگاه اول و گمرک ایران در جایگاه دوم قرارگرفته است که این مسئله جای تقدیر دارد.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام خبر توافق بانکی با روسیه، از ایجاد خط اعتباری از طریق سه بانک روسی به سرپرستی اگزیم بانک سخن گفت و آن را تقویت‌کننده ارتباطات تجاری با روس‌ها دانست.

وی افزود: طبق توافق با روسیه، خط تهاتری را ایجاد می‌کنیم که قابلیت استفاده برای خرید را فراهم می‌کند.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان تعامل با کشورهای آفریقایی برای توسعه روابط از نیاز کشور به برخورداری از شرکت‌های صادراتی سخن گفت.

وی بیان کرد: چه در حوزه جغرافیایی ایران و چه در مورد صادرات برخی کالاها به مناطق دیگر جهان، دچار عدم برخورداری از شرکت‌های صادراتی متوسط و بزرگ هستیم که لازم است با مشارکت بخش خصوصی برای حل این مشکل برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.

شریعتمداری با اشاره به برخی مشکلات تجاری در کشور گفت: ما معتقد به ثبات در مقررات و پیش‌آگهی و ابلاغ قوانین هستیم. تصمیم‌گیری‌هایی که بعضاً صورت می‌گیرد به تاکتیک‌های دولت در موارد خاص برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: اگر برخی وقت ها حوادثی اتفاق می افتد که خوشایند بخش خصوصی نیست، به مصالحی بر می گردد که دولت برخی مواقع پیش می گیرد و نمونه آن حمایت از تولید داخلی و صادرات با وضع مقررات جدید است.

شریعتمداری گفت: البته علت این امر هم مدیریت منابع ارزی کشور بود و وزارت صنعت مکلف شده بود که پیشنهادهایی را ارائه کند که در کوتاه مدت منجر به تصمیم گیری برای تعرفه واردات شد، اما در بلند مدت همان روال طبیعی برای سود بازرگانی مدنظر است که هرچقدر این رویه ثابت بماند به نفع تولید و صادرات است.

وی گفت: پیشنهاد ما این است که اتاق بازرگانی در جلسات وضع تعرفه ها و کاهش تعرفه ها درباره مواد اولیه واسطه ای و مواد مورد نیاز برای تولید حضور داشته باشد که این به نفع تولید است.

وزیر صنعت ادامه داد: ما به دنبال ثبات در زمینه تعرفه کالاهای وارداتی هستیم. با توجه به اینکه بخش خصوصی از نبود ثبات در وضع تعرفه ها گله مند است، پیشنهاد کرده‌ایم وضع تعرفه یا همان سود بازرگانی به مدت پنج سال و یا حداقل دو سال از ثبات برخوردار باشد.

 

واردات و محاسبه ورود حقوق گمرکی ماشین‌های نو و دست‌دوم خطوط تولید در بخش معدن

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو به تشریح دستور کار جلسه پرداخت و از فعالان اقتصادی حاضر در نشست دعوت کرد نظراتشان را مطرح کنند.

وی در ابتدا با انتقاد از عدم اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید گفت: علی رغم برگزاری چندین جلسه کارشناسی و مصوبه ابلاغ شده، این موضوع همچنان حل‌نشده و فعالان اقتصادی همچنان درخواست اجرای مصوبات شورای گفتگو در ارتباط با ماده 46 قانون را دارند.

در این خصوص وزیر اقتصاد نیز قول مساعد داد که مصوبات مربوطه در اسرع وقت بررسی و اجرا شود.

سپس سلاح ورزی با اشاره به دستور کار اول نشست گفت: فعالان اقتصادی در رابطه با واردات و محاسبه ورود حقوق گمرکی ماشین‌های نو و دست‌دوم خطوط تولید در بخش معدن، بر اساس بند غ ماده 119 قانون گمرک واردات ماشین‌آلات بخش معدن از معافیت برخوردارند و معتقدند این معافیت به بخش حمل‌ونقل نیز تسری یابد.

سلاح ورزی ضمن ارائه مباحث قانونی و موردگفتگو، پیشنهادات فعالان در این بخش را به بیان کرد:

ماشین‌آلات حوزه راه‌سازی مربوط به خط تولید عملیات معدنی از شمول قانون و معافیت برخوردار باشند.

با اصلاح تصویب نامه هیات وزیران، محدودیت زمانی 5 ساله برای واردات ماشین‌آلات دست‌دوم معدنی به 10 سال افزایش یابد تا امکان بهره‌برداری از ماده 110 آئین‌نامه اجرایی قانون معادن فراهم شود.

دولت با موضوع ثبت سفارش ماشین‌آلات حمل‌ونقل موردنیاز خط تولید عملیات معدنی، متفاوت از موضوع خودروهای سواری و تصمیماتش در خصوص ممنوعیت یا آزادسازی واردات سواری برخورد کند.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در این‌باره گفت: ما طی سه سال، حدوداً یک ونیم میلیارد دلار برای ورود ماشین‌آلات نیاز داریم. اکنون با مشکل ثبت سفارش مواجهیم؛ مشکلات عوارض را هم داریم. همچنین تعرفه‌های ورودی بر اساس ماشین‌‌آلات نو اخذ می شود که نیازمند بازنگری است.

فرود عسگری رئیس گمرک ایران در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی رئیس خانه معدن ایران گفت: مشکل ما قانون است. در قانون چگونگی محاسبه حقوق گمرکی سال 1371، تقسیم‌بندی ماشین‌های راه‌سازی انجام شده و لذا ماده 109 آیین‌نامه، با قانون سال 1371 اختلاف دارد، اما معاونت حقوقی با وجود تعارض میان این دو قانون مخالفت کرده است.

وزیر اقتصاد در رابطه با بند غ نظر وزارت صنعت را مدنظر قرار داده و گفت: در این مورد طبق نظر وزارت صنعت عمل می‌کنیم.

کرباسیان همچنین در مورد ماشین‌آلات راه‌سازی از جمله کامیون گفت: به نظر می‌رسد که این موارد باید شامل استثنای قانونی شوند و مشمول معافیت قرار گیرند. تعارض میان آیین‌نامه و قانون نیز باید در معاونت حقوقی رئیس جمهور و یا در کمیسیون های دولت بررسی شود.

وزیر اقتصاد افزود: در مورد زمان‌های 5 و 10سال نیز بنا به صلاحدید وزارت صنعت، وزارت اقتصاد این قضیه را پیگیری و حدود آن را تعیین خواهد کرد.

شریعتمداری نیز عنوان کرد: در حوزه معدن بازه 10ساله مشکلی نداشته و مشکل در حوزه ماشین‌های دیگر است. وی گفت: ما باید با کمک وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی، منابع مالی ارزان برای ماشین‌آلات معدنی فراهم کنیم چون وضعیت ماشین‌های معدنی مشکل دارد.

جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت گفت: ما تا اوایل امسال برای ورود ماشین‌های دست‌دوم مشکل نداشتیم، پیشنهاد ما این است که به رویه سال‌های قبل بازگردیم.

کرباسیان در پاسخ به فعالان اقتصادی گفت: ماشین‌آلات دست‌دوم با مصوبه کمیسیون ماده 1 قابلیت لحاظ داشته ولی تعرفه آن ثابت و ارزش آن کم است و ارزش که کم باشد نرخ ثابت می‌ماند. در مورد ماشین‌آلات خط تولید بند غ را داریم و اگر کمیسیون ماده 1 اجازه دهد، برای ماشین‌آلات مستعمل به ازای هرسال که از عمر دستگاه کم شود به ازای آن 20 و حداکثر 30 درصد ارزش آن کم شده و نرخ عوارضش ثابت بماند. مواردی مثل کسر ارزش مواردی است که باید مطابق قانون باشد. ماشین‌آلات معدن با اعمال معافیت می‌توانند به خط تولید بیایند. موضوع سال ساخت نیز باید اصلاح شود و در مورد کسر ارزش 30 درصد ما موافق اعمال آن هستیم و در مورد ماشین‌آلاتی مثل کامیون و واردات آن‌ها نیز باید بحث شود و موارد تصویب شود.

حسن حسینقلی نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران عنوان کرد: عمر ماشین‌ها 15 سال است و ما توان واردات ماشین نو نداریم و بازه زمانی 5 سال باید به 10 سال ارتقا پیدا کند و نگاه حمایتی ایجاد شود. دیگر اینکه به زمان قانون‌ها توجه شود و قوانین اصلاح شود. بازه زمانی 10 سال هم با تصویب خود وزارتخانه انجام شود.

شریعتمداری اظهار کرد: حل این قضیه با کمیسیون است و مصوبه اردیبهشت 96 هیئت وزیران در این حوزه مانع ایجاد می‌کند که لزوم به اصلاح آن حس می‌شود.

کهزادی معاون قوه قضائیه ضمن اعلام تمایل دستگاه قضا برای همکاری در این مسئله بیان کرد که وزارت صنعت باید به بازه‌های 5 و 10 ساله نظارت کارشناسی داشته باشد و مبدأ و کیفیت را هم مورد بررسی قرار دهد.

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بحث نظارت گفت: نظارت در بخش خصوصی و دولتی متفاوت است و باید بین این دو بخش تفکیک قائل شویم.

 

ثبت سفارش کالاهای وارداتی

سلاح ورزی در مورد دستور دیگر شورا پیرامون واردات کالا گفت: موضوع دیگر بخشنامه‌ اخیر صادره از سازمان توسعه تجارت در مورد محدودیت واردات کالا است. بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات، واردات مدت اعتبار ثبت سفارش در ابتدای هرسال توسط وزارت صمت و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود و برای کلیه سازمان‌های ذی‌ربط لازم الرعایه خواهد بود که اخیراً سازمان توسعه تجارت در 24 آبان ابلاغیه‌ای را منتشر کرده که مهلت اعتبار ثبت سفارش از 180 روز به 90 روز کاهش پیداکرده و زمان پرداخت کارمزد 72 ساعت پس از تائید پرونده اعلام‌شده است.

سلاح ورزی افزود: فعالان اقتصادی معتقدند این موضوع محدودیت‌هایی را ایجاد کرده و بدون همکاری با آن‌ها و بخش خصوصی این بخشنامه تدوین‌شده که خواهان ابطال آن هستند.

فرهاد احتشام زاد رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران عنوان کرد: این محدودیت‌ها باعث ایجاد مشکلات و تغییرات منجر به نوسانات مکرر در بازار می‌شود. تمام کالاهایی که نیازمند زمان ساخت هستند مثل خودروهای سنگین و ماشین‌آلات تولید، نیازمند تولید در بازه‌ای هستند و این ثبت سفارش از 180 به 90 بدون شفافیت است و با توجه به ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، درخواست ابطال آن را داریم.

مجتبی خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح و رفع ابهام این پیشنهاد اظهار کرد: این پیشنهاد دچار مشکلات قضایی شده بود که برای رفع آن چاره‌اندیشی شد و بنا بر آنچه در بخشنامه آمده آن‌هایی که در چارچوب بانکی فعالیت می‌کنند مهلت 90 روز برای ثبت سفارش ‌دارند و در بخش کشاورزی هم به همین صورت است و در حوزه بانکی و تجارت مهلت مشخص‌شده و دخل و تصرفی نشده است. در بخش ماشین‌آلات هم قسمتی به ماشین‌آلاتی که باید تمدید شود و یا قابل تمدید است اشاره‌شده و تنها چیزی که برای بخش بانکی قرار داده‌شده ثبت سفارش طولانی است تا یک‌باره تقاضایی برای بازار ارز ایجاد نشود و مشکلات ایجاد کند.

کرباسیان تصریح کرد: صورت‌مسئله از این قرار است که ثبت سفارش‌هایی دست افراد می‌ماند و بعضاً از زمانی که تغییری ایجاد می‌شود برای افرادی که ثبت سفارش قبلی دارند رانت ایجاد می‌شود و باعث فشار به بازار می‌شوند و این قضیه باید ساماندهی شود. پیشنهادم این است که این 90 روز بدون در نظر گرفتن دوره ساخت در نظر گرفته شود ، ضمن اینکه بحث مهلت 72 ساعت را نیز باید تعدیل کنیم.

وزیر صنعت در این مورد بیان کرد: به این قضیه طبق گفته فعالان اشکال وارد است و دلیل آن فورس ماژوری است که در آن ایام به نرخ ارز واردشده و باید کنترل صورت می‌گرفت. برای رفع آن باید جلساتی برگزار و اصلاح شود و شرایط مجموعه کشور را هم در نظر بگیریم.

پور ابراهیمی در خصوص ثبت سفارش‌ها بیان کرد: جنس ثبت سفارش‌ها متفاوت است و تصمیم براین موضوع نیازمند تصمیم بر اجزایش است.

 

کارمزدهای خدماتی

سلاح ورزی در مورد دستور بعدی شورا پیرامون کارمزدهای خدماتی توضیح داد و گفت: پیشنهاد معافیت واردات ماشین آلات خط تولید، با هر کد تعرفه ای که ثبت می شوند، از پرداخت کارمزد خدماتی 8 در هزار ارزش گمرکی، بحث دیگری است که سازمان استاندارد نسبت با اصل موضوع موافق بوده و قرار بر تصویب آن در شورایعالی استاندارد بود، اما هنوز جلسه‌ شورایعالی تشکیل نشده و فعالان اقتصادی به دنبال تصویب و اجرای این موضوع هستند.

نکته‌ دیگر این بحث تعیین تعرفه کارمزد است. طبق قانون باید تعرفه کارمزد در ازای خدمات باشد، منتها روشی که سازمان ملی استاندارد داشت، اخذ مضربی از ارزش گمرکی کالا بعنوان کارمزد خدمات استاندارد بود که خلاف قانون بوده و در دیوان عدالت اداری هم لغو شده بود. لیکن مجدد سازمان استاندارد آیین نامه ای را تنظیم کرده که ضمن پیچیدگی فراوان، نتیجه نهایی همان روال قبلی و درصدهای قبلی است. لذا تقاضای فعالان اقتصادی، ابطال این آیین نامه و تدوین مجدد آن مطابق با قانون و با مشارکت بخش خصوصی است.

سنجابی معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد دراین‌باره بیان کرد: موضوع پیشنهاد معافیت ماشین آلات خط تولید از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد، در دستور کار شورایعالی است و منتظر نظر رئیس‌جمهور هستیم؛ که به‌احتمال‌زیاد شورایعالی استاندارد در بهمن‌ماه این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی همچنین در خصوص آیین نامه تعیین کارمزد خدمات استاندارد نیز گفت که در آیین نامه جدید، اطلاحات لازم جهت طبقه‌بندی و تعیین ضرایب کارمزد طبق قانون انجام شده است.

شریعتمداری گفت: هدف ما این است که بار اضافی بر سازمان استاندارد ایجاد نکنیم و از طرفی باعث تورم نشویم، ولی این امر را در دستور کار قرار داده و مخالفتی با بحث پیشنهادی نداریم.

سنجابی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم بر اساس طبقه‌بندی خدمات رفتار کنیم، کارکردها دچار رشد می‌شود، ولی ما حداقل کارمزد را رعایت کردیم و به نظر می‌رسد شورا نسبت به نظرات ارائه‌شده مخالفت کند.

کرباسیان عنوان کرد: طبق قانون خودرو کلیه کالاهای وارداتی باید مجوز استاندارد بگیرند. موسسه استاندارد کار را فراهم کرده و حاضرشده استاندارد را به بخش خصوصی بدهد و آن‌ها مطابق تعرفه رفتار می‌کنند. بعضی کالاها هم به بهداشت و هم به استاندارد می‌روند. و باید این مسئله را به جلسه‌ای خاص موکول کنیم که کارشناسی شود.

مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با اشاره به نظر بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی معتقد بود هزینه کارمزد باید با خدمات سازمان متناسب باشد، لیکن طبق آیین نامه جدید و جداول پیچیده آن، تعیین ارزش کارمزد خدمات استاندارد بعضا بیش از 8 در هزار سابق شده که باید بازنگری شود.

در پایان شریعتمداری گفت: ارتباطی بین منابعی که از این محل وصول می‌شود با درآمدی که بعضی افراد بیان می‌کنند نیست. سازمان استاندارد مبلغ بالایی دریافت نمی‌کند. من با عدم تناسب انتقادی فعالان موافقم. باید این موضوع را پیگیری و بررسی کنیم.

 

ارائه اخبار فعالیت های اخیر اقتصادی در مجلس

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخشی از نشست شورای گفتگو، از بحث‌های جدید اقتصادی که در جلسات مجلس بررسی‌شده اند، گزارشی به شرح زیر ارائه داد:

موضوع سامان‌دهی سهام عدالت که دچار عدم شفافیت است در مجلس مورد بررسی قرارگرفته که ظرف دو هفته آینده لایحه‌ دولت در خصوص آزادسازی سهام عدالت تقدیم و مقدمات انتقال مالکیت سند به مردم فراهم می‌شود و به‌زودی 50 میلیون برگه سهام بین مردم توزیع‌شده که ارزش هرکدام بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است و این قضیه شاخص سهام‌داری ایران را در دنیا و در منطقه در رتبه اول قرار می‌دهد.

موضوع مؤسسات غیرمجاز و مؤسسات اعتبار از دیگر مباحث مطرح‌شده در مجلس بود که طبق گزارش‌های بانک مرکزی 98 درصد مؤسسات ساماندهی شده که مشاهدات میدانی با گزارشات بانک مرکزی تطابق ندارد و قرار شد گروهی از جانب رئیس‌جمهور برای بررسی این مؤسسات تشکیل شود.

موضوع ساماندهی مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی بحث دیگری است که در حال پیگیری است و کمیسیون تلفیق نیز امور را پیش می‌برد. تبصره 18 بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که منتظر نظرات مجلس در این زمینه هستیم؛ با توجه به شرایط کنونی افزایش قیمت را صلاح نمی‌دانیم ولی با رویکردی منطقی نسبت به قانون اجرای هدفمندی پیگیر قضیه هستیم.

در کمیسیون تلفیق موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده منوط به اظهارنظر مالیات و لایحه اصلاح قانون ارزش‌افزوده شد که ان را نهایی کرده و با فوریت به مجلس می‌بریم.

هفتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به بررسی مشکلات و موانع تجارت با کشورهای حوزه CIS اختصاص یافت. در این نشست ضمن بررسی بازار روسیه و ظرفیت‌هایی که در استان‌های مختلف این کشور وجود دارد، موانع تجارت بین دو کشور مورد تبادل‌نظر قرار گرفت.

بررسی مشکلات و موانع تجارت به کشورهای حوزه CIS موضوع هفتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بود که در این رابطه وضعیت صدور روادید، حمل‌ونقل گران، مشکلات بانکی و نرخ بالای تأمین مالی به عنوان مهم‌ترین مسائل و مشکلات این حوزه مطرح شد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگو در ابتدای این نشست قبل از وارد شدن به دستور جلسه در مورد مصوبه جلسات پیشین شورای گفت‌وگو گفت: چندی پیش شورای گفت‌وگو تجدید ارزیابی بنگاه‌ها را تصویب کرد. متأسفانه این موضوع در لایحه بودجه سال آینده لحاظ نشده است و فقط در بند (ز) تبصره ۱۱ این قانون از یک شرکت (شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران) برای تجدید ارزیابی نام برده شده است.

وی از پیگیری‌های وزیر اقتصاد برای تغییر در شیوه عملکرد هیئت‌های واگذاری و مقررات‌زدایی و همچنین رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌ها قدردانی و تصریح کرد: این تغییرات به طور کامل ملموس بوده و ما را در رسیدن به نتایج مطلوب امیدوار می‌کند.

شافعی از طرفی با ابراز تأسف و اعلام گلایه‌مندی از عدم حضور اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این جلسات، گفت: امیدواریم این گلایه به گوش رئیس‌جمهور برسد.

 

کاهش چشمگیر سهم صادرات از تسهیلات بانکی

دبیر شورای گفتگو در ادامه از میزان سهم صادرات از تسهیلات بانکی انتقاد و تشریح کرد: سهم صادرات از وام‌های بانکی، از ۲.۵ درصد سال ۸۶ به ۰.۵درصد در سال گذشته رسیده است.

وی با بیان اینکه رقابت‌های مخربی که در کشورهای CIS وجود دارد، در کشورهای پیشرفته به چشم نمی‌خورد، افزود: تجار ایرانی بازار کشورهای آسیای میانه را با برنامه‌ریزی به دست نیاوردند بلکه دری به تخته خورد و زمینه صادرات ایران به این کشورها فراهم شد، بنابراین تجار حرفه‌ای در این بازار حضور ندارند، این در حالی است که بازار روسیه و آسیای مرکزی، یکی از پرریسک‌ترین بازارهایی است که پیش‌روی تجار ایرانی قرار دارد.

شافعی تعداد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی که بین ایران و کشورهای همسایه وجود دارد را ناچیز خواند و خواستار افزایش آنها شد.

دبیر شورای گفت‌وگو همچنین از پیشنهادی که در مورد ایجاد بلوک متحد اقتصادی بین اتاق‌های فعال در حوزه دریای مازندران مطرح شده و از سوی کشورهای این منطقه مورد استقبال قرار گرفته خبر داد و ادامه داد: پیشنهادی مطرح شده مبنی بر این‌که با استفاده از الگوی kotra و Jetro در ۵ نقطه دنیا، دفتر تجارت ملی ایران توسط اتاق تأسیس شود و اگر کار مثبتی بود، تعداد آن‌ها بیشتر شود. این دفاتر می‌توانند کار رایزنان بازرگانی را انجام دهند.

 

گزارش تحلیلی از صادرات به استان های روسیه

یاسر مهرآور رئیس دبیرخانه امور هماهنگی کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تحلیلی از وضعیت بازار در استان های مختلف روسیه و همچنین شرایط فعلی صادرات ایران به آنها ارائه کرد. وی در این گزارش یعد از پرداختن به چالش های پیش روی صادرکنندگان در روسیه، پیشنهادات اتاق بازرگانی مشهد را درباره اصلاح این روند مطرح کرد. مهرآور گفت در ابتدا باید کالاهای مزیت دار قابل رقابت ایران جهت صادرات به روسیه شناسایی شده و سپس این کالاها با نیاز های وارداتی هر یک از استان های روسیه انطباق داده شود و در نهایت بر اساس این آمار و اطلاعات استراتژی مناسب جهت صادرات به روسیه اتخاذ گردد. وی تاکید کرد این الگوی پیشنهادی می تواند به کشورهای دیگر در حوزه CIS نیز گسترش یابد.

 

نگاه فعالان اقتصادی به معضلات صادرات با روسیه

فریدون کوصدقی، نماینده اتاق بازرگانی مشترک ایران و آذربایجان به یکی از مشکلات موجود در این حوزه اشاره کرد. بر اساس اظهارات وی تا چند ماه آینده رژیم حقوقی دریای مازندران به امضا خواهد رسید که بر اساس این رژیم تمام شناورهای ایرانی به دلیل قدیمی بودن، از فعالیت بازمی‌مانند. همان‌طور که در این حوزه امکان حمل نفت را از دست دادیم به‌طورقطع با امضای رژیم حقوقی دریای مازندران به تدریج امکان ترانزیت کالا را نیز از دست خواهیم داد.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز از مشکلات روابط بانکی بین ایران و کشورهای عضو CIS خبر داد و گفت: با کشورهای بزرگی مانند روسیه که از قبل ارتباط تجاری برقرار بود برای نقل‌وانتقال پول روش‌هایی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد اما این زیرساخت در کشورهای جدیدی که در گذشته بازار ما نبودند، وجود ندارد. بنابراین آغاز همکاری‌های اقتصادی با این کشورها به‌سختی اتفاق می‌افتد.

اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه از عدم اعتماد بین تجار و فعالان اقتصادی ایران و روسیه سخن گفت. به اعتقاد وی در این زمینه باید از ظرفیت کمیسیون مشترک که ریاست آن را مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد ایران برعهده دارد، استفاده کرد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی اولین مسئله در ارتباط با روسیه مشکل صدور روادید است. موضوع بعدی گرفتاری‌های بانکی و مسئله سوم مسائل مالی است. از آنجایی که پول دو کشور متزلزل است، تاجر تکلیف خود را نمی‌داند. از طرفی همچنان ارزش دلار در ایران تک‌نرخی نشده و در نتیجه بازرگان نمی‌تواند برای درازمدت خود برنامه‌ریزی کند.

وی همچنین نبود حمل‌ونقل هوایی بین ایران و روسیه را به عنوان یک موضوع جدی مطرح کرد.

در حال حاضر فقط یک پرواز از ایران به مسکو اتفاق می‌افتد در حالی که بازرگانان ایرانی بیشتر با مناطق جنوبی روسیه در ارتباط هستند و باید برای سفر به این مناطق ابتدا به مسکو رفته و بعد از گذشت چندین ساعت، پرواز دیگری به این مناطق داشته باشند. این مسئله موجب هدر رفت زمان و افزایش هزینه می‌شود.

 

انتقاد از اجرایی نشدن پیمان‌های پولی بین ایران و کشورهای هدف

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به چند مسئله در مورد صادرات اشاره کرد و عدم انسجام و رقابت مخرب بین فعالان اقتصادی کشور در خارج از ایران را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد: برای رهایی از این مشکل می‌توانیم شرکت‌های مدیریت صادرات را تأسیس کنیم. از طرفی لازم است که اتاق‌ها راهبرد خود را برای توسعه صادرات در نظر گرفته و ارائه دهند. در این‌ بین سازمان توسعه تجارت نیز باید بگوید که برای توسعه صادرات چه برنامه‌ای دارد.

این نماینده مجلس، عدم اشراف رایزنان بازرگانی به حوزه فعالیت خود را یک معضل جدی دانست و گفت: رایزنان بازرگانی باید ظرفیت‌های بازرگانی حوزه فعالیت خود را به خوبی بشناسند، در حال حاضر ما از خلاء دیپلماسی اقتصادی به شدت رنج می‌بریم. این نقص در بین سفرای ایران نیز به خوبی احساس می‌شود. همچنین خلاء مشاوران حقوقی در حوزه بین‌المللی که بتوانند مطالبات فعالان اقتصادی از طرف‌های تجاری آنها در خارج از کشور را وصول کنند، به خوبی احساس می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس همچنین از اجرایی نشدن برنامه پیمان پولی که در قانون برنامه ششم توسعه آمده است، انتقاد کرد و گفت: باید از رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح بخواهیم که چرا این موضوع تا به امروز اجرایی نشده است. در حال حاضر بسیاری از کشورها از انعقاد پیمان‌های پولی استفاده کرده و توانسته‌اند حجم تجارت خود را افزایش دهند.

به باور وی می‌توانیم از الگوی ارز دیجیتال برای حل مسائل مالی استفاده کنیم.

پورابراهیمی نرخ تأمین مالی برای صادرکنندگان ایرانی را بین ۴ تا ۶ برابر نرخ تأمین مالی کشورهای اطراف ایران دانست و تأکید کرد: در چنین وضعیتی چگونه انتظار داریم صادرات ایران بتواند در سطح جهانی رقابت کند.

 

پیگیر مواد تسهیل‌کننده صادرات در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هستیم

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید و اصل 44 مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و برخی از مواد آن که به بهبود شرایط صادراتی کشور کمک می‌کند تأکید کرد: برای مثال الکترونیک کردن مسیر صادرات موضوعی است که در این قانون مورد تأکید قرار گرفته اما متأسفانه هنوز اجرایی نشده است. همچنین ماده ۲۲ همین قانون به صدور بیمه‌نامه‌های صادراتی اشاره می‌کند که این ماده نیز به صورت ناقص اجرا شده، قانون رفع موانع تولید نیز از لزوم تشکیل خوشه‌های صادراتی صحبت می‌کند که این مسئله نیز همچنان مسکوت مانده است.

 

ایرانی‌ها از کریدور سبز در تجارت با روسیه استفاده نکردند

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو با اشاره به این مطلب که مذاکرات عضویت ایران در اوراسیا تقریباً نهایی شده است از بی‌اعتنایی ایرانیان نسبت به کریدور سبز که از سوی روسیه به ایران داده شد، انتقاد کرد و تشریح کرد: روسیه در این رابطه بسیار مصمم بود اما ایران از این فرصت استفاده نکرد. متأسفانه تنها یک شرکت ایرانی از فرصت بهره برد. از سوی دیگر روسیه برای تجار ایرانی تخفیف ۲۵درصدی تعرفه‌ای در نظر گرفت و بخشودگی‌های یک طرفه توسط دولت این کشور منظور شد اما از هیچ‌کدام استفاده نکردیم.

وی تصریح کرد: سیاست بانک مرکزی استفاده از پول ملی در مراودات تجاری میان ایران با سایر کشورها است، حتی قرار بر این بود که کارت‌های شتاب دو کشور ایران و روسیه هم مورد استفاده قرار بگیرد و قابلیت اجرایی داشته باشد، این سیاست باید پیگیری شود.

به گفته کرباسیان طی دو هفته آینده خط آهن قزوین- رشت تکمیل می‌شود و راه‌اندازی خط رشت- آستارا نیز به‌زودی آغاز خواهد شد. روند این کار با سرعت بوده و پس از اتمام پروژه، بنادر جنوبی ایران به کشورهای شمالی وصل می‌شوند. در این حالت دیگر نیازی به حمل دریایی و هوایی گران نیست؛ می‌توان با راه‌آهن، تجارت ارزان‌تری داشت.

وی در رابطه با اعتبار صادراتی نیز تشریح کرد: اگزیم بانک روسیه خط اعتباری در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار داده که می‌توان از آن استفاده کرد.

در این نشست مقرر شد که به منظور ویرایش جدید دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگو، اعضا ظرف مدت ۱۰ روز، نقطه نظرات خود را در مورد اصلاحات پیشنهادی دبیرخانه تهیه و ارسال کنند تا در نشست بعدی در این مورد تصمیم‌گیری شود.

در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن بررسی مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی، وضعیت تجارت ایران با همسایه‌های شمالی به خصوص روسیه و موضوع تاسیس دفاتر بازایابی اتاق ایران در 5 نقطه از جهان مورد توجه قرار گرفت.

هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه 1396 مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قرار شد برای رسیدگی به پیشنهادات جدید مطرح شده در این حوزه، کمیته‌ای با حضور اتاق ایران، بانک مرکزی، سازمان بورس، مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، خزانه‌داری کل کشور و کمیسیون اقتصاد دولت تشکیل شود.

در ابتدای این نشست رئیس شورای گفت‌وگو اخباری را در مورد ورود رئیس‌جمهور روسیه به ایران مطرح کرد. اما پیش از آن غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از جمع‌بندی هیات رئیسه اتاق در خصوص تأسیس دفاتر بازاریابی در خارج کشور خبر داد و تشریح کرد: ایران نیز می‌تواند مانند جترو در ژاپن و کترا در کره جنوبی، دفاتر بازاریابی را در خارج از کشور ایجاد کند. به همین منظور راه‌اندازی 5 دفتر در 5 نقطه از دنیا در هیات رئیسه اتاق ایران مصوب شده است. در مرحله بعد فرآیند شناسایی بهترین نقاط برای تاسیس این دفاتر نهایی و اطلاع رسانی خواهد شد.

شافعی تصریح کرد: این دفاتر قادر هستند وضعیت حضور بازرگانان ایرانی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه را ساماندهی کنند.

وی دو درخواست از وزیر اقتصاد نیز داشت؛ دریافت نظرات بخش خصوصی در مورد سیاست‌گذاری‌ها و تصمیماتی که دولت اتخاذ می‌کند که در قانون نیز آمده و برگزاری نشستی با حضور استانداران به عنوان روسای شوراهای گفت‌وگوی استانی و دبیران آنها با توجه به تغییر تعدادی از استانداران در دولت دوازدهم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین با نگاه به تأکیداتی که دولت نسبت به صادرات دارد، از تأسیس دو دپارتمان در اتاق با محتوای صادراتی خبر داد. به اعتقاد وی تأسیس دپارتمانی با موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دیگری با محتوای ساماندهی ظرفیت قابل‌توجه ایرانیان خارج از کشور می‌تواند در بهبود شرایط صادراتی کشور اثرگذار باشد.

 

صادرات کشور سازمان اجرایی دقیقی ندارد

در ادامه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی از نبود مدیریت واحد در مقوله صادرات انتقاد کرد و از آن به عنوان مانع اصلی صادرات یاد کرد. به باور این مقام مسئول کشورهای همسایه به ویژه روسیه، ظرفیت‌های خوبی هستند که در اختیار ایران قرار دارند اما به دلیل نبود سازمان اجرایی درست و منطقی، نمی‌توانیم از آنها بهره ببریم.

وی ادامه داد: قرار است فردا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه وارد ایران شود. خوشبختانه مذاکرات خوبی هم از قبل با ایشان صورت گرفته است. تجار و فعالان اقتصادی ایران باید از ظرفیت‌هایی که شکل گرفته بهترین استفاده را ببرند.

بر اساس اظهارات کرباسیان، قرار است در مذاکرات روز آینده دولت با روسیه موضوع سوآپ ارزی برای مبادله از طریق پول‌های ملی دو کشور نهایی شود. این راهکار در ارتباط با ترکیه نیز اجرایی شد. همچنین قرار است در مورد کشور آذربایجان نیز از همین راهکار استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد از روسیه به عنوان بازار صادراتی عمده ایران نام برد و گفت: روسیه برای ورود محصولات ایرانی به کشورش 15 درصد تخفیف تعرفه‌ای لحاظ کرده و تأکید داشته که می‌تواند در مورد بسته‌بندی و حمل‌ونقل به کمک ایران بیاید و موانع موجود در این حوزه‌ها را تا حد ممکن برطرف کند. اما متأسفانه با وجود این تمهیدات همچنان از طرف ایرانی قدمی برداشته نشده است.

وی از ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران در ارتباط با کشورهای حوزه دریای خزر سخن گفت و ادامه داد: عضویت ایران در اوراسیا به مرحله نهایی رسیده و این مسئله می‌تواند به رشد تجارت ایران کمک خوبی کند.

کرباسیان در ادامه به ثبت 650 شرکت ایرانی در آذربایجان اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها ظرفیت‌های خوبی هستند و اتاق ایران می‌تواند با ساماندهی آنها، قدم‌های خوبی در ارتباط به بازار آذربایجان بردارد.

این مقام مسئول در ادامه از نهایی شدن پروژه برقی کردن خط آهن اینچه برون – گرمسار در مذاکرات فردا بین مقامات ایرانی، روسی و آذربایجانی خبر داد. وی تصریح کرد: دیدار فردا فرصت‌های خوبی در بخش حمل‌ونقل در اختیار ایران قرار خواهد داد.

روز آینده هم‌زمان با حضور رئیس‌جمهور روسیه در ایران، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان نیز برای انجام مذاکرات سه‌جانبه وارد ایران خواهد شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فاینانس‌ها اشاره کرد. وی از بخش خصوصی خواست که خود را برای پذیرش این منابع، تجهیز کنند. بر اساس آنچه در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد، فقط برای یک میلیارد و 700 میلیون دلار از این منابع از قبل برنامه‌ریزی‌شده بود که به پروژه برقی کردن خط راه‌آهن تهران- مشهد اختصاص دارد.

وی در انتها در واکنش به درخواست شافعی مبنی بر حضور نمایندگان اتاق ایران در جلسات تصمیم‌گیری، اعلام کرد از این پس نماینده اتاق باید مناسب با موضوع جلسات در نشست کمیسیون اقتصاد دولت حضور داشته باشد.

 

دریافت 5 هزار میلیارد تومان مالیات از فراریان مالیاتی

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز اشاره‌ای به نشست اخیر مجلس، اتاق ایران و سازمان امور مالیاتی با موضوع رسیدگی به دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اشاره کرد و افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته 70 درصد تراکنش‌های گزارش شده فاقد هویت اقتصادی هستند. پس باید هرگونه اقدامی برای شناسایی افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشته‌اند، انجام شود.

این نماینده مجلس از دریافت 5 هزار میلیارد تومان مالیات از افرادی که تاکنون هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است، خبر داد و تأکید کرد: در نشستی که برای رسیدگی به مسئله تراکنش‌های بانکی برگزار شد، مقرر گردید که کلیه اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سال 95 به ریز افشا شود و تنها بررسی اطلاعات مربوط به تراکنش‌های زیر 5 میلیارد تومان بین سال‌های 1390 تا 1394 فعلاً منتفی شود.

وی در مورد وضعیت تجارت ایران با روسیه نیز انتقاد کرد و با بیان این نکته که کل صادرات ایران به روسیه در سال 1395 بالغ بر 500 میلیون دلار بوده و در شش‌ماهه سال 96 نیز 3 میلیارد دلار تراز بازرگانی منفی داشتیم، تصریح کرد: رقابت بین تجار ایرانی در آن طرف مرزها به ضرر منافع کشور است. بازرگانان ایرانی باید در خارج از کشور با انسجام و اتحاد عمل کنند نه اینکه به دنبال تخریب یکدیگر باشند.

 

وضعیت بحرانی صادرات لبنیات ایران به عراق

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو نیز به شرایط صادرات لبنیات ایران به عراق اشاره و تأکید کرد: متأسفانه طی اقدامی ناگهانی از سوی دولت عراق، تعرفه صدور لبنیات به این کشور از 5 درصد به 25 درصد افزایش پیدا کرد که موجب می‌شود این صنعت در داخل با معضل ورشکستگی مواجه شود، چراکه 75 درصد صادرات لبنیات ایران به عراق صورت می‌گیرد.

وی در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که در مورد صنعت احداث نیز مانند بنگاه‌های کوچک و متوسط که برای دریافت تسهیلات جدید مستثنی شده و بدهی‌ها و چک برگشتی آنها در نظر گرفته نمی‌شود، رفتار کنیم.

پس از بیان اخبار در جلسه، موضوع مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه 1396 مورد بررسی قرار گرفت. در این مورد عدم پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس، نرخ حفظ قدرت خرید، نبود عملیات بازار باز، خسارت ناشی از تنزیل، نبود مکانیسم اعطای سپرده‌های حسن انجام کار، عدم پذیرش هزینه‌های مالی مترتب بر اوراق به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی به عنوان مهم‌ترین مشکلات در واگذاری اسناد خزانه اسلامی در سال 1396 مطرح شد.

دولت تدبیر و امید زمانی که مسئولیت اداره کشور را در دولت یازدهم برعهده گرفت با ده‌ها میلیارد تومان بدهی مواجه بود که برای تسویه آنها تصمیم گرفت اسناد خزانه اسلامی منتشر کند و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. عمده طلبکاران دولت هم پیمانکاران بخش خصوصی هستند.

در این مورد 5 پیشنهاد از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ اول اینکه نرخ 8 درصد حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید در آیین‌نامه بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه، با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با کسب نظر از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و فعالان اقتصادی از سوی هیات وزیران اصلاح شود.

دوم، نرخ تنزیل اسناد خزانه تبصره 36 قانون بودجه سال 95 به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گرید.

سوم، خسارت پیمانکاران ناشی از تنزیل اسناد خزانه در سال‌های 94 و 95 از محل لایحه قانونی راجع به تبصره 80 قانون بودجه 1356 جبران شود.

چهارم، کمیته بازار باز با محوریت بانک مرکزی تشکیل شود تا بانک مرکزی به عنوان بازارگردان بازار عرضه و تقاضای اوراق بدهی، نرخ بهره سیاستی را تا رسیدن به نرخ تعیین شده در سیاست‌های اقتصادی کشور تنظیم کند.

پنجم، وزارت اقتصاد مکانیزمی برای اعطای سپرده‌های حسن انجام کار قبل از پایان پروژه به منظور تأمین نقدینگی پیمانکاران پیش‌بینی کند.

 

ناهماهنگی‌ها در دولت مشکل‌آفرین است

ماشاالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون نیز با تأیید مشکلاتی که در مورد صدور اسناد خزانه اسلامی وجود دارد، تصریح کرد: مهم‌ترین مشکل بخش غیردولتی، تأمین مالی است. نرخ تنزیل و نقد شوندگی آسیب زیادی به پیمانکاران وارد کرده و باعث شده که در بازارهای داخلی و خارجی دچار مشکلات زیادی شوند.

به اعتقاد وی مثلث وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی با هم هماهنگ نیستند و همین مسئله زمینه‌ساز مشکلات زیادی می‌شود.

در پایان مقرر شد برای رسیدگی به پیشنهادات جدید مطرح شده در این حوزه، کمیته‌ای با حضور اتاق ایران، بانک مرکزی، سازمان بورس، مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، خزانه‌داری کل کشور و کمیسیون اقتصاد دولت تشکیل شود.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی که رونوشت آن به غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران ارسال شده است، پیشنهاد اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید را داده است.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مسعود کرباسیان رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ابلاغ «دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته» به شبکه بانکی کشور خبر داد. رونوشت نامه ولی‌الله سیف به غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو نیز ارسال شده است.

این دستورالعمل که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، مربوط به تامین ارز بابت ایفای بخشی از تعهدات ارزی گذشته به نرخ مرجع است که بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و مواد اولیه که به دلیل جهش نرخ ارز در سال 1391 ایجاد شده، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت و اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید، پیگیری شد.

طبق ماده 46 قانون رفع موانع تولید، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ روز پرداخت پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی متعاقب رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق و احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تامین کند.

در نامه ولی الله سیف به وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: از آنجایی که شروط مقرر در این ماده قانونی، عملا امکان تسویه با واردکنندگان را با مشکل مواجه ساخته و اعتراض آن‌ها به این شروط را در پی داشته است،‌ مراتب در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به ریاست علی طیب‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی  مطرح و مصوبه شورا به بانک مرکزی ابلاغ شد. بنابراین موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان آن وزارتخانه، مجلس شورای اسلامی، بانک‌های تجاری منتخب، اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید به این شرح پیشنهاد شد: «ماده 46- به بانک مرکزی جمهوری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد جاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی تامین نماید.»

ولی الله سیف در نامه خود به کرباسیان درخواست کرده که اقدامات مقتضی جهت اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید طبق این پیشنهاد، صورت پذیرد.

 

رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی در شورای گفت‌وگو

در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که 11 مهر با حضور مسعود کرباسیان رئیس جدید شورا برگزار شد، رسیدگی به تعهدات ارزی گذشته مورد پیگیری قرار گرفت.

ماده 46 قانون رفع موانع تولید به بانک مرکزی اجازه می‌دهد که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ ارز روز پرداخت را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات تأمین کند.

کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این نشست گفت: باور ابتدایی بخش خصوصی این بود که تصویب این ماده‌قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار مؤثر است اما هنوز مشکلات واردکنندگانی که در سال 90 و 91 اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه زا محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید سال 91 بازکرده‌اند، حل‌نشده است.

محمد امیرزاده از فعالان صادرات خدمات فنی و مهندسی در این نشست با تأکید بر لزوم حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: همین تنگناهای مالی، عدم اعتماد و پرداخت نشدن مطالبات باعث شده بسیاری از فرصت‌های صادرات از دست بخش خصوصی خارج شود و شرکت‌های بزرگ بازار خارجیشان را از دست بدهند.

امیرزاده افزود: وقتی یک شرکت صادرات خدمات فنی و مهندسی در طی 32-33 سال عدم پرداختی نداشته است و تنها یک مورد پیش می‌آید مشخص است که این مورد به تأمین کننده آن یعنی دولت برمی‌گردد.

از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی در این ماده واژه حسابرسی دقیق است و به نظر بخش خصوصی معنای کلمه حسابرسی دقیق مبهم است. دبیرخانه در این زمینه پیشنهاد کرد کلمه دقیق از حسابرسی و همچنین شرایط احراز ورود کالا، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه کالا حذف شود.

بر اساس این اظهارات، بانک مرکزی پیشنهاد تغییر ماده 46 قانون رفع موانع تولید را ارائه داده است.

صفحه1 از6

تماس با ما

سمنان - بلوار 17 شهریور خیابان میرزا کوچک خان جنگلی

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

کدپستی : 3519743515

تلفن :6 الی 33464002-023

نمابر : 33464500-023

info[at]seccima.ir

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی سمنان محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه